كشف قطاع توزيع المياه في المملكة عن بدءه في تنفيذ ثلاثة عقود استشارية لدراسة مشروعات حيوية لقطاع المياه والصرف الصحي في المملكة بتكلفة تتجاوز 119 مليون ريال، مبيناً أن هذه العقود تأتي وفق الخطة الإستراتيجية للقطاع بهدف رفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب التغطية في المناطق المأهولة بالسكان، ومواكبة الطلب المتزايد على المياه، فضلاً عن تقديم الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية م. محمد الموكلي, أنه تم إبرام العقد الأول مع مكتب استشاري عالمي متخصص في مجال دراسة وتخطيط مشروعات المياه وخدمات الصرف الصحي واحتياجات مناطق المملكة كافة, حتى عام 2050، بالإضافة الى تقييم الأصول في المملكة كافة، وإعداد سجل لها من أجل إعداد التصاميم الأولية للمشروعات المطلوبة، وستستغرق الدراسة 36 شهراً وبتكلفة مالية تصل إلى 43 مليون ريال.وأشار إلى أن العقد الاستشاري الأخر يهدف إلى دراسة شبكات المياه لتحسين جودة مياه الشرب بجميع مناطق المملكة بدءً بالمنطقة الشرقية، وذلك من خلال التعاقد مع مكتب استشاري عالمي متخصص في هذا المجال، مبيناً أن العمل يتضمن تقديم المقترحات لتحسين جودة المياه وإعداد التصاميم الأولية ومستندات طرح المشروعات المطلوبة، مشيراً إلى أن مدة الدراسة 12 شهراً، وبتكلفة تبلغ قرابة 14 مليون ريال, إذ من المتوقع أن تصل تكلفة تنفيذ المشروعات المنبثقة من هذه الدراسة ما يقارب 3.6 مليار ريال.وبيّن الموكلي أن العقد الاستشاري الثالث يتمثل في إعداد الدراسات الأولية وتجهيز وثائق مشروع تصميم وتنفيذ 600 سد كمرحلة أولى ضمن مبادرة 1000 سد بمختلف مناطق المملكة لأغراض توفير مياه الشرب والحماية وتعزيز المياه الجوفية، وذلك من خلال التعاقد مع مكتب استشاري عالمي متخصص في مجال السدود للقيام بتحديد أولويات تنفيذ هذه السدود وإعداد الدراسات الهيدرولوجية واختبارات التربة، فضلاً عن إعداد التصاميم الأولية ومستندات الطرح لتصميم وتنفيذ السدود حسب الضرورة بعد تقسيمها إلى أربع حزم, حيث ستستغرق الدراسة 12 شهراً وبتكلفة 62,5 مليون ريال ، فيما تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذ مشروعات السدود التي تغطيها هذه الدراسة ما يقارب الـ11 مليار ريال .
