هناء حسين : جدة :
أقامت غرفة جدة لقاءً تعريفياً بنظام الإفلاس بالتعاون مع لجنة الإفلاس في وزارة التجارة والإستثمار بحضور مساعد أمين عام الغرفة لقطاعات الأعمال مازن بن خالد كتبي والمستشار القانوني ومدير مشروع نظام الإفلاس ماهر بن عثمان السعيد والمستشار القانوني للمشروع ماجد بن خالد اليحيى وسط تواجد مجتمع الأعمال وذلك بقاعة صالح التركي بمقر الغرفة الرئيسي .
وسلط اللقاء الضوء على نظام الإفلاس الذي يمكّن المشروعات المتعثرة من العمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها ، ويهدف للتسوية الوقائية ، وإعادة التنظيم المالي ، والتصفية ، والتسوية الوقائية لصغار المدينين وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين ، والتصفية لصغار المدينين ، والتصفية الإدارية .
ويعتبر النظام الذي يتكون من 231 مادة و 17 فصلاً و231 مادة خطوة مهمة وأساسية في إيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الإستثمار في المملكة، وينقلها إلى مستويات متقدمة من المرونة ورفع كفاءة وفعالية النظم الخاصة بالإفلاس أو الوقاية من الإفلاس، لما فيه مصلحة الكيانات التي ستستفيد من النظام الجديد، وتكون لها فرصة استعادة كيانها في الاقتصاد من جديد .
يذكر أن لجنة الإفلاس تم تأسيها تحت إشراف وزارة التجارة والإستثمار ومن أبرز مهامها واختصاصها، إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته ، والترخيص للأمناء والخبراء وإعداد قائمة بأسمائهم .
وتعمل اللجنة على إدارة إجراءات التصفية الإدارية، وذلك بإدارة بيع أصول “التفليسة” في الحالات التي لا يتوقع أن ينتج عن بيع الأصول حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات الإجراء، وفي هذه الحالة تتولى لجنة الإفلاس دور الأمين .
