وفد أصحاب الأعمال الجزائري يستعرض التعاون المشترك مع القطاع الخاص السعودي خلال زيارته لغرفة جدة مع ممثلي الشركات الكبرى .
هناء حسين : جده :
زار وفد أصحاب الأعمال من جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية غرفة جدة وعرض جملة من المشاريع وأوجه التعاون المشترك مع مجتمع الأعمال وممثلي القطاع الخاص السعودي بحضور الأمين العام لمجلس الأعمال السعودي الجزائري الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري ورئيس الجانب السعودي بالمجلس رائد بن أحمد المزروع وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين والجزائريين وسط الرغبة في زيادة حجم التبادل التجاري وإستشراف فرص العمل الواعدة بين البلدين الشقيقين .
من جانبه: أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين وبالأخص في المجالات الاقتصادية وأوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة والجزائر ، حيث يتواجد في هذا اللقاء ممثلين للشركات الجزائرية الكبرى في مجلات الصناعات الغذائية والزراعة .
ونوه: نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة زياد بن بسام البسام على ضرورة زيادة أواصر العلاقة بين قطاعات الأعمال في البلدين بما يخدم التسهيل على أصحاب الأعمال وزيادة حجم الإستثمار والمبادلات التجارية مشيداً بالمجهودات التي يبذلها مجلس الأعمال السعودي الجزائري في العمل على إيجاد شراكات استثمارية في مختلف المجالات بين أصحاب الأعمال السعوديين ونظرائهم الجزائريين .
وبدوره عبر عضو مجلس إدارة غرفة جدة فهد بن سيبان السلمي عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تدفقاً على الإستثمارات بين البلدين الشقيقين ، وذلك على ضوء التوجهات الاستثمارية المحفزة وتسهيل الإجراءات للمستثمرين منوهاً بأهمية مثل هذه اللقاءات التي تسهم بدورها في تعزيز روابط التعاون في ظل وجود إرادة قوية ونقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية وظهور بوادر رؤية المملكة 2030 وأهدافها في تنويع المداخيل وزيادة المبادلات التجارية والشراكات في مختلف القطاعات .
ودعا أمين عام غرفة جدة :حسن بن إبراهيم دحلان لتذليل كل العقبات وتوفير الظروف الملائمة لرفع حجم التبادل التجاري وحث الشركات السعودية والجزائرية على المشاركة الفعالة في المشاريع المتاحة في المملكة والجزائر وتفعيل الآليات التي تسهم في تنمية العلاقات التجارية والإستثمارية بين مجتمع الأعمال وتبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بتطوير آليات العمل المشترك على مستوى القطاع الخاص .
