أكدت النيابة العامة، أن استعمال حُكم أو أمر قضائي أو وكالة صادرة من جهة مختصة منتهي الصلاحية في مناطها وقوة الأمر المقضي به، مع العلم بذلك، موجب للمُساءلة الجزائية.
ووفقًا المادة (١٧) من النظام الجزائي لجرائم التزوير، فإن كل من استعمل حكمًا أو أمرًا قضائيًا أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان عالمًا بذلك، وقاصدًا الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير يُعاقب بالآتي:
1- السجن مدة تصل إلى سنة.
2- وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال.
3- أو إحدى العقوبتين.
