أكد عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي، أن الحكومة والسلطات القضائية لن تبقي معتقلآ من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية من أي طرف كان.
وقال ” عبد المهدي ” أن التظاهرات أداة مهمة للضغط من أجل تحقيق الإصلاحات، مبينًا أنه سيواصل التحقيق في القضايا الخاصة بشهداء وجرحى المظاهرات.
وفيما يتعلق بقطع الإنترنت خلال فترة التظاهرات، أوضح رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة ستُبقي هذه الإجراءات محدودة ومؤقتة لأدنى حد.
