صدرت توجيهات عليا برفض طلب النيابة العامة تعديل الفقرة 1 من المادة الـ86 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لتكون بالصيغة التالية: “عدم الإفراج عن المتهم من قبل المحكمة ما دام هناك اعتراض من النيابة العامة حتی يكتسب الحكم القطعية بتأييده من محكمة الاستئناف”.
وشملت التوجيهات: بدراسة الموضوع في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، حيث رأت لجنة مكلفة بدراسة الموضوع عدم مناسبة طلب النيابة العامة بتعديل الفقرة.
