فى ذكرى البيعة.. المملكة فى عصرها الذهبى بقيادة خادم الحرمين الشريفين

بقلم : هشام بنتن
إن ما أنجزته المملكة من إصلاحات اقتصادية حتى الآن تحت راية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرؤية الثاقبة والطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله –، دفعت بوكالات التصنيف الدولية إلى أن «ترفع لها القبعة» بفاعلية التطورات والمبادرات في إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي بعيداً عن «الكنز الأسود» ومنذ ذلك الحين، وضعت المملكة نصب عينها أن يصبح صندوقها السيادي قوة محرّكة للاستثمار والجهة الاستثمارية الأكثر تأثيراً على مستوى العالم بأصول تقع تحت إدارته بمليارات الدولارات، فضلاً عن جذب أهم الشركات الأجنبية لضخ استثمارات في البلاد.
أن الاستثمار الكبير في السنوات الماضية في البنية التحتية الأساسية والاجتماعية أهل الاقتصاد السعودي لمواصلة النمو المدعوم بشكل رئيس من نمو القطاع الخاص إضافة إلى المستويات المنخفضة جدا للدين العام، وقوة المركز المالي للقطاع المصرفي المحلي تضعه في مركز القوة للتعامل مع الآثار المحتملة لتراجع أسعار النفط نتيجة لارتفاع مستويات كفاية رأس المال والمخصصة، وانخفاض نسبة الديون المتعثرة وسلامة مؤشرات الربحية والسيولة، ومؤشرات السلامة المالية بصفة عامة تدل على سلامة مركز المؤسسات المالية غير المصرفية، وكذلك قطاع الشركات.
إن رؤية 2030 الاقتصادية تعتبر مسار تحول المملكة من دولة ذات قوة اقتصادية نفطية، كأكبر دولة منتجة للنفط بالعالم، إلى دولة تتحكم فى مؤشرات الاقتصاد العالمي من خلال مصادر أخرى غير النفط، وهى الاعتماد بشكل كبير على الاستثمارات الخارجية والصناعات بكافة أنواعها والتطور التكنولوجي.
وبجانب أهمية الرؤية، هناك عوامل أخرى منها اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بإعادة هيكلة البيت الإدارى والتخلص من البيروقراطية في التعامل مع المشاريع والاستثمارات السعودية، والاعتماد على كفاءات لها رؤية ومؤمنة بأن القوة الاقتصادية الحقيقية لم تعد موجودة من خلال النفط فقط .
إن رؤية المملكة تشمل توفير مبلغ 30 مليار دولار، بعد 4 سنوات إلى جانب رفع الإيرادات غير النفطية إلى 100 مليار دولار، وتغيير السياسات الاقتصادية لأكبر بلد نفطي في العالم، وهذا بحد ذاته سيحمل إشارات عالمية مهمة تترقبها المؤسسات المالية، وتستخدم الخطة بحسب القائمين عليها، بمثابة جسر لنقل التقنية والاستفادة من الميزات التنافسية للاقتصاد السعودي، الذي يتميز بنشاط قوي في قطاعي التجزئة وتكنولوجيا المعلومات، الذين يحققان قفزات نمو قوية وقادران على توفير أكبر عدد من الوظائف الجديدة.
لا شكّ في الطموح الذي تمثّله رؤية السعودية 2030، فعلى المستوى الاقتصادي، تركزّ الرؤية على التوسع السريع في صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادية الصغير الخاص بالمملكة العربية السعودية، لاستخدامه كمحفّز لاستثمارات محلية ودولية أكبر.
وسيتم تأمين موارد الصندوق في البداية عبر طرح أقلّ من 5% من أسهم شركة النفط الوطنية السعودية أرامكو للبيع، وعبر تحويل ملكية أراضٍ عامة تملكها الدولة لاستخدامها في مشاريع تنموية واسعة النطاق.
وترتكز الاستراتيجية الاستثمارية على امتيازات المملكة كونها مركزًا للتاريخ والثقافة العربية والإسلامية، ومحورًا للتجارة يقع جغرافيًّا عند تقاطع ثلاث قارات مختلفة.
ويشكّل هذا الطموح بحدّ ذاته أساس اجتذاب رؤية السعودية 2030 وأيضًا الأمير الشاب نفسه للشباب، إذ يشير البرنامج إلى أهمية الوطن السعودي وقوّته المحتملة فضلًا عن واجب السعوديين بالمساهمة في تحقيق ذلك.