منذ أسبوعين كان الكلب البوليسي (بيتر) يقوم بعمله المعتاد في شم حقائب المسافرين عبر المطار في مالطا، ولم يكن يعرف أن أنفه الدقيق سيكون سبباً في أكبر أزمة سياسية تشهدها مالطا منذ عقود.
ففي يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، كان (بيتر) يقوم بفحص حقائب الركاب، عندما استوقفته حقيبة بعينها، بعد أن شم بداخلها رائحة الكثير من المال، فأطلق نباحه حتى يشير لضباط المطار بوجود شبهة في هذه الحقيبة، حسب ما نقلته صحيفة «غارديان» البريطانية.
وبتفتيش الحقيبة عثرت الجمارك بداخلها على أكثر من 200 ألف دولار أميركي ضمن متعلقات أخرى لرجل كان يستعد لركوب رحلة جوية إلى إسطنبول. وتم استدعاء وحدة الجرائم الاقتصادية، وبعد يوم واحد تم اعتقال سائق سيارة أجرة يُدعى ملفين ثيوما.
وتحت استجواب الشرطة، أدلى ثيوما بادعاء خطير، حيث قال إنه قام بدور الوسيط في عملية قتل الصحافية الاستقصائية دافني كاروانا جاليزيا. ومنذ ذلك الحين أصبحت أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي في خضم أكبر اضطراب سياسي منذ الستينيات، منذ أصبحت المستعمرة البريطانية السابقة دولة مستقلة.
وذكرت تقارير صحافية (الجمعة) أنه من المتوقع أن يتقدم رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات باستقالته على أن تسري فوراً، في أعقاب التحقيق في مقتل الصحافية دافني كاروانا جاليزيا.
وذكرت صحيفة «تايمز أوف مالطا» أن قرار موسكات بالرحيل عجلت به الأزمة السياسية والقانونية الناتجة عن إخفاق تحقيق كاروانا. وأضافت الصحيفة اليومية أن رئيس الوزراء قد أبلغ الرئيس جورج فيلا بنواياه وأنه من المقرر أن يتحدث للأمة في خطاب متلفز.
وذكرت صحيفة «مالطا توداي» أنه «تم إبلاغها أن موسكات سوف يتنحى رسمياً إلى أن يتم انتخاب زعيم جديد لحزب العمال في غضون الأسابيع المقبلة»، وأنه «سيظل رئيساً للوزراء إلى حين ذلك».
ويشغل موسكات (45 عاماً) منصب رئيس الوزراء منذ عام 2013.
وكاروانا جاليزيا صحافية استقصائية كانت قد كشفت عن فساد الحكومة في مدونتها على شبكة الإنترنت. واغتيلت في تفجير سيارة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017.
واستقال وزيران حكوميان ورئيس هيئة موظفي رئيس الوزراء بعد الكشف عن صلتهم بالتحقيق الجنائي، فيما لم يتم توجيه اتهام إليهم.
فيما رفض موسكات طلب العفو عن أحد كبار رجال الأعمال والذي ادعى أن أحد مساعدي رئيس الوزراء السابقين أمر بقتل صحافية.
وكان رجل الأعمال يورجن فينيش، وهو نفسه مشتبه به في التحقيق في جريمة القتل، يسعى للحصول على حصانة من المقاضاة في مقابل تقديم معلومات حول القضية. ويزعم فينيش أن اغتيال الصحافية جاليزيا عام 2017 كان فكرة كيث شمبري، الذي عمل رئيساً لهيئة موظفي مكتب رئيس الوزراء.
