تظاهر أمس مئات الجزائريين في العاصمة الجزائر «رفضاً للتدخل الأجنبي»، وتأييداً لإجراء الانتخابات الرئاسية، المقررة في 12 ديسمبر (كانون الأول)، التي يرفضها الحراك الشعبي المستمر منذ فبراير (شباط)، بحسب مصوّر وكالة الصحافة الفرنسية.
ودعا إلى المظاهرة «الاتحاد العام للعمال الجزائريين»، القريب من حزب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة «جبهة التحرير الوطني»، الذي يتمتع بدعم هذه النقابة طوال 20 عاماً من حكمه حتى استقالته في أبريل (نيسان) الماضي، تحت ضغط الشارع واستمرار الاحتجاجات الشعبية.
وسبق أن خرجت مظاهرات «عفوية» في أنحاء البلاد كافة تأييداً للانتخابات، غير أنّها المرة الأولى التي تنظّم بطريقة رسمية من قبل هيئة قريبة من النظام، وذلك قبل أقل من 15 يوماً من الاقتراع.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «لا للتدخل الأجنبي»، في رد على قرار تبناه البرلمان الأوروبي الخميس، يدعو سلطات الجزائر إلى إيجاد حل للأزمة، عبر «عملية سياسية سلمية ومفتوحة»، كما ندد بـ«الاعتقالات التعسفية»، التي تطال المحتجين والرافضين للانتخابات المقبلة.
كما أعرب مشاركون في المظاهرة عن دعمهم للجيش، الذي يعدّ رئيس أركانه أحمد قايد صالح الرجل القوي في البلاد منذ استقالة الرئيس بوتفليقة، في حين تشهد المظاهرات الاحتجاجية الأسبوعية هتافات ضدّه.
وخلال مسيرات أمس، هتف المتظاهرون تأييداً للانتخابات الرئاسية، كما نعتوا المحتجين بـ«الزواف»، في إشارة إلى فرق عسكرية كانت تتبع للجيش الفرنسي فترة الاستعمار، وتضم سكاناً محليين.
وفيما يمنع التظاهر في الجزائر العاصمة، رسمياً منذ عام 2001، أحاطت الشرطة بهذه المسيرة وأوقف عناصرها عدداً من الأشخاص، الذين هتفوا بشعارات رافضة للانتخابات الرئاسية، أو توجهوا بشتائم إلى المظاهرة.
وفي ظل عدم سعي الشرطة إلى فض المظاهرات الأسبوعية الضخمة، فإنّها تفرّق بشكل منهجي في الأسابيع الأخيرة كل التجمعات المناهضة للانتخابات في العاصمة.
وكانت كل الشعارات التي رفعها المتظاهرون، أمس، تصب في خانة دعم الانتخابات الرئاسية المقبلة، ورفضاً للائحة البرلمان الأوروبي، التي أدانت انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر. وتجمع المتظاهرون الذين مثلوا كثيراً من فعاليات المجتمع المدني أمام مقر نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، المقربة من السلطة التي دعت إلى التظاهر، فيما قام عدد آخر بالسير ثم التجمع بساحة البريد المركزي، معقل الحراك الشعبي منذ 22 فبراير الماضي. كما رفع المتظاهرون شعارات تدعم وتؤيد الجيش وقيادته، وتجدد رفضها القاطع للتدخل الأجنبي، خصوصاً البرلمان الأوروبي.
في غضون ذلك، هاجم حسن رابحي، وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة الجزائرية، أمس، بشدة أعضاء البرلمان الأوروبي، رداً على مصادقة أعضائه على اللائحة التي تدين «انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر»، مؤكداً أن «توقيت هذه اللائحة ليس بريئاً، وهدفها التشويش على الانتخابات الرئاسية المقبلة».
وكانت بداية انطلاق هذا الغضب الشعبي ضد «التدخل الأجنبي» يوم الخميس، بعد صدور قرار رمزي يفتقد إلى قيمة إلزامية، قدمه نائب فرنسي، وأدان فيه النواب الأوروبيون «بشدة الاعتقالات التعسفية وغير القانونية، والاحتجاز والتخويف والاعتداءات»، التي تحصل في الجزائر. وبموجب هذا المقترح، دعا الاتحاد الأوروبي حكومة الجزائر إلى «إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة». كما أدان أعضاء البرلمان الأوروبي «الاحتجاز والتخويف والاعتداءات» على الصحافيين والنقابيين والناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان والمتظاهرين. فيما أشار النائب الأوروبي الفرنسي رافايل غلوكسمان، الذي يقف وراء المقترح، إلى أنّه «حان الوقت لإظهار أننا متضامنون مع الجزائر».
ورداً على ذلك، قال رابحي في تصريحات صحافية، إن «لائحة البرلمان الأوروبي أسقطت قناع هؤلاء الشرذمة من البرلمانيين، الذين يتربصون بالجزائر ويسعون لزرع البلبلة والتشويش على الرئاسيات، المزمعة يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، التي يتعاطى معها جل الشعب الجزائري بإيجابية عالية».
وأضاف رابحي موضحاً أن الشعب الجزائري «تفطّنَ لمكائد هؤلاء، وهو على عزم تام من أجل التصدي لها من خلال مشاركته في هذه الانتخابات»، مؤكداً في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية أنه «تجسيداً لمبدأ عدم التدخل في شؤون الغير، الذي ولد في رحم مبادئ ميثاق هيئة الأمم المتحدة، التي يتعين على الجميع احترامها، فإن الجزائر لا تقبل تدخل الغير في شؤونها الداخلية، وهو مبدأ مستقر في سياستها استوحته من تاريخها المتألق ونضالها السياسي».
كما نوه الناطق باسم الحكومة بأن توقيت إصدار اللائحة ليس بريئاً، و«أن هؤلاء المجموعة من البرلمانيين الأوروبيين لا يساوون شيئاً بالنظر للعدد الكبير من الأصدقاء، الذين تتوفر عليهم الجزائر في أوروبا وكل دول العالم».
في غضون ذلك، أشار الوزير الجزائري إلى أن بلاده «عظيمة ويقف إلى جانبها العظماء والشرفاء والشعوب المحبة للسلام»، وأنها «محروسة وآمنة أسوارها ومحصنة بفضل شعبها الأبي، ومؤسساتها القوية، وبفضل جيشها المتأهب المغوار، وأيضاً بفضل كثير من الأصدقاء في شتى بقاع العالم».
