الدولية

كل المآسي تُشير لـ”أردوغان”.. هذه تركيا التي لا تعرف “العدالة”.. مؤشر فاضح

لا تزال تركيا تعاني من أزمات اقتصادية طاحنة بسبب سياسات الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد؛ وهو ما يقود الأتراك إلى الهاوية والتدني على كل المستويات؛ حيث احتلت تركيا المرتبة الـ40، من أصل 41 دولة في مؤشر العدالة الاجتماعية الذي أعدته مؤسسة “برتلسمان” الألمانية.

ويغطى المؤشر دول الاتحاد الأوروبي ودول منطقة التعاون الاقتصادي والتنمية مع دول الاتحاد، وبحسب ما نشرته شبكة “دويتش فيله” الألمانية في تقرير على نسختها التركية؛ فإن المؤشر الذي أعدته المؤسسة صَنّف الدول وفقًا لمعايير أخرى فرعية؛ حيث جاءت تركيا في الترتيب 31 في منع الفقر، والترتيب الـ41 والأخير من ناحية فرص التعليم العادلة، والترتيب الـ37 من ناحية الوصول إلى سوق العمل، والترتيب 39 من ناحية عدم التمييز والمشاركة في الحياة الاجتماعية، والترتيب 18 من ناحية العدالة بين الأجيال والترتيب 36 من ناحية الرعاية الصحية.

فيما احتلت أيسلندا المركز الأول في مؤشر العدالة الاجتماعية كما في السنوات السابقة، جاء بعدها دول اسكندنافية أخرى مثل النرويج والدنمارك وفنلندا والسويد، واحتلت ألمانيا المرتبة العاشرة في المؤشر، بعد هولندا وسلوفينيا وتشيكيا ونيوزيلندا.

بدورها، كشفت صحيفة “زمان” التركية المعارضة، النقاب عن تراجع أرباح البنوك التركية بنحو 10% خلال الشهرين الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2018؛ لتسجل 41.3 مليار ليرة.

ونقلت الصحيفة التركية عن تقارير هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية لشهر أكتوبر، أن الديون شهدت بنهاية الشهر الماضي ارتفاعًا بنسبة 4%؛ لتسجل 2.56 تريليون ليرة؛ بينما وصل حجم أصول القطاع المصرفي إلى 4.32 تريليون ليرة.

وأوضح تقرير نشرته الصحيفة التركية أن نسبة الديون المتعثرة في البنوك التركية كانت 3.47% في شهر أكتوبر من عام 2018؛ بينما وصلت الشهر نفسه من العام الجاري إلى 5.15%، وفي سبتمبر الماضي خاطبت الحكومة التركية البنوك لاعتبار ديون بقيمة 46 مليار ليرة ديونًا معدومة بنهاية 2019، وتدبير مخصصات كافية لتغطية هذه الديون.

وفي سياق الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها تركيا، أكدت صحيفة “زمان” تَوَاصل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تتعرض لها أنقرة في الفترة الأخيرة؛ مما تسبب في ذبح المزيد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وتقديم الشركات واحدة تلو الأخرى طلبات إعادة جدولة الديون ثم إعلان الإفلاس.

وبدأ المستثمرون والشركات العاملة بتركيا في اتخاذ إجراءات للدفاع عن ثرواتهم ومصادر رزقهم؛ وهو ما يؤدي بدوره إلى هروب رؤوس الأموال، وانخفاض الاستثمار وغيرها من استراتيجيات التحوط.

إلى ذلك، كشف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي والي أغبابا، أن 90% من المتقاعدين البالغ عددهم 13 مليون شخص، يعيشون خط تحت الفقر؛ وذلك في إطار الرد على زعم الرئيس رجب طيب أردوغان “زيادة معاشات التقاعد إلى مستويات عالية تُمكّن أصحابها من الاستمرار في حياتهم”.

وأكد تقرير أممي صادر منذ أشهر، وجود تراجع حادّ في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا آخر ثلاث سنوات.

وكشف التقرير عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا في الفترة من عام 2016 حتى نهاية عام 2018.

كان اقتصاد تركيا، أحد اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسية، يسجل معدلات نمو تتجاوز الـ5%، قبل أن يعصف به تهاوي قيمة الليرة 36% مقابل الدولار منذ نهاية 2017.

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى