حاولت السلطات الإيرانية منذ أن سقط أول قتيل في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمدينة سيرجان خلال الاحتجاجات التي شهدتها كافة مدن البلاد تقريبا، التعتيم على الأحداث بمختلف الوسائل منها حظر الإنترنت، وامتنعت أيضا عن إعطاء أرقام دقيقة عن عدد القتلى والجرحى والمعتقلين.
الجديد اليوم أن القضاء الإيراني استدعى عشرات الناشطين من بين 77 شخصية وقعوا على بيان يدين القمع الدموي للاحتجاجات، بتهمة “الدعاية ضد النظام” و”إهانة المرشد الأعلى”.
في التفاصيل، نشرت عائلة الصحافي والناشط الإصلاحي عيسى سحرخيز، صورة لأمر من المحكمة، الجمعة، على منصات التواصل الاجتماعي يظهر استدعاء سحرخيز للمثول أمام المحكمة الثورية خلال 5 أيام، بنفس التهم.
