أعلن الرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، أن الإجراء الأول الذي سيتخذه في منصبه يكمن في إطلاق مشاورات حول تعديلات دستورية عميقة لطرحها على استفتاء شعبي عام.
وقال تبون، في أول مؤتمر صحفي عقده عقب انتخابه رئيسا جديدا للجزائر: “القرار الأول الذي التزمت به يكمن في أن يشعر الشعب في الأشهر الأولى بالصدق في الالتزامات، أي الالتزام مع الحراك ومع الجزائريات والجزائريين، وهو أننا نمشي بسرعة نحو التغيير، وما يجسد التغيير هو الاتجاه الجديد للجمهورية الجزائرية عبر الدستور، إذا تغيير عميق للدستور مع كل من يهمهم الأمر”.
وأضاف تبون: “قريبا جدا سأدعو العائلة الجامعية وأساتذتنا في القانون الدستوري والطبقة المثقفة وكل من يهمهم الأمر للمشاركة في إثراء الدستور”.
وأوضح أن “المسودة الأولى للدستور ستطرح للنقاش في الداخل وعند جاليتنا في الخارج، وثم تطرح لاستفتاء شعبي”، وتابع: “ولما يوافق الشعب على الدستور الجديد سنقول إننا حقيقة في الجمهورية الجديدة”.
وكشف الرئيس الجزائري الجديد أنه سيبدأ قريبا “مشاورات” حول الموضوع، وأن البرلمان من شأنه أن يناقش التعديل الدستوري ولكن الشعب هو من يقرر ما إذا سيحظى بشرعية، متعهدا بإجراء تغييرات جذرية في الدستور بسبب وجود ثغرات فيه.
وأشار إلى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد وإعطاء المرونة لكل المؤسسات لكي تلعب دورها.
كما أكد تبون، خلال المؤتمر، أنه سيجري تغييرا في قانون الانتخابات وسيفصل نهائيا المال عنها، حتى يتمكن الشباب من الترشح، وستكون مصاريف الانتخابات للشباب على عاتق الدولة.
وفاز تبون، البالغ 74 عاما من عمره، في الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي جرت يوم 12 ديسمبر بحصده 58.15% من أصوات الناخبين.
وأجريت الانتخابات الجزائرية في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تغيرات كبيرة في السلطة السياسية على خلفية حراك شعبي واسع ومستمر بدأ يوم 22 فبراير 2019، قبيل الانتخابات الرئاسية المخطط لها في حينه ودفع الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، البالغ 82 عاما من عمره والذي يعاني من مشاكل صحية، للتخلي عن الترشح لولاية خامسة.
