الحدث
أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن إجراء عدد من التعديلات على لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة وتأجيل موعد نفاذها إلى 10 ذي القعدة 1441هـ الموافق 1 يوليو من العام 2020م، بدلا من 26 ربيع الثاني لعام 1441هـ الموافق 23 ديسمبر 2019
جاء ذلك وفق ما اعتمدته لجنة البت في لوائح الخدمة المدنية التي يرأسها وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، وبحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ
وأوضحت وزارة الخدمة المدنية، أن قرار التأجيل جاء نتيجة لما رفعته اللجان التنفيذية المشتركة التي شُكلت لاستكمال الجوانب التنفيذية المتعلقة بتطبيق اللائحة، وتضمّ في عضويتها كلّا من وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب، بهدف استيعاب التعديلات التي تمت على اللائحة واستكمال كافة الجوانب الإجرائية والتقنية ذات العلاقة بما يضمن الانتقال السلس للائحة الجديدة وحسن سير العملية التعليمية دون أي تأثير سلبي على البيئة التعليمية
واشتملت التعديلات التي أجريت على تحسينات تتعلق بالنقل والترقية للائحة ومكافأة نهاية الخدمة وعدم التأثير سلباً على الميزات المالية التي سيحصل عليها من سيتم نقله إلى اللائحة الجديدة، كما أنه بناء على الموعد الجديد لتطبيق لائحة الوظائف التعليمية بنسختها المحدّثة والمحدد بتاريخ 10 ذو القعدة 1441هـ سيكون استحقاق العلاوة السنوية للعام الحالي بناء على لائحة وسلم رواتب الوظائف التعليمية بنسخته الحالية
وتهدف لائحة الوظائف التعليمية التي تعتزم وزارتا الخدمة المدنية والتعليم تنفيذها إلى تطوير منظومة التعليم العام في المملكة يمكّن الأجيال من اكتساب المعارف والمهارات، ويتيح لهم فرص الإبداع والابتكار وتطوير المواهب، وبناء الشخصية، ويعزّز دور المعلم ويرفع أداءه المهني، وتعتبر اللائحة نقطة تحول مهمة ضمن استراتيجية تطوير قطاع التعليم في المملكة، من خلال ما تضمنته من إجراءات وآليات ومميزات تكفل تحقيق تمهين وظيفة المعلم، وجدية العمل والانضباط في النظام التعليمي، وتعزيز العدالة، والمكافأة بناءً على الأداء المتميز، كما تضع اللائحة ضمن أهدافها تطوير المعلم وانخراطه في البرامج التدريبية والتطويرية كجزء من عناصر تقويم أدائه
وستحل هذه اللائحة محل لائحة الوظائف التعليمية الحالية الصادرة في العام 1401ه لمواكبة المتغيرات التي شهدتها المملكة بشكل عام وقطاع التعليم بشكل خاص، لاسيما بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، التي يسهم التعليم بدور رئيس في تحقيق أهدافها اعتماداً على دور المعلمين والمعلمات في العملية التعليمية
