وأيد المحافظون من حزب ميركل الاقتراح إلى جانب الحزب الاجتماعي الديمقراطي المشارك في الائتلاف الحاكم، وحزب الديمقراطيين الأحرار المعارض.
والاقتراح غير ملزم لكنه سيزيد الضغوط على الحكومة، لاتخاذ موقف من الحزب.
ويدعو الاقتراح ألمانيا للتخلي عن سياساتها التي تفرق بين الجناح السياسي والوحدات العسكرية لحزب الله التي قاتلت إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد.
وأشاد الاقتراح بجهود الحكومة في اتخاذ مواقف من أنصار حزب الله المشتبه في جمعهم المال لصالح الجماعة الشيعية في ألمانيا، عن طريق منح الادعاء المزيد من سلطات التحقيق، لكنه قال إن هذه الإجراءات غير كافية.
ويُشار في هذا السياق إلى أن بريطانيا أقرت تشريعاً في فبراير(شباط) الماضي، يعتبر الجناح العسكري لحزب الله منظمة إرهابية، دون جناحه السياسي.
