ويفترض أن يناقش مجلس الشيوخ التشيلي في يناير (كانون الثاني) النص الذي أقر بـ28 صوتاً مقابل ثلاثة أصوات.
ويقضي النص بدعوة التشيليين إلى التصويت حول ضرورة تبني دستور جديد من جهة، وحول الهيئة التي ستدعى إلى صياغته في حال تأكيد ضرورة استبداله من جهة أخرى.
ويمكن أن يعهد بصياغة الدستور إلى جمعية تأسيسية تقليدية تنتخب لهذا الهدف، أو كما يطالب جزء كبير من اليمين التشيلي “مؤتمر دستوري مختلط” يتألف من برلمانيين منتخبين ومسؤولين سياسيين ومواطنين.
وفي حال اختيار جمعية تأسيسية، يجب أن تضم عدداً متساوياً من الرجال والنساء وأن تخصص فيها مقاعد للسكان الأصليين والمرشحين المستقلين.
وتغيير الدستور الموروث عن عهد الجنرال أوغستو بينوشيه (1973-1990) هو أحد مطالب المحتجين المشاركين في الحراك الاجتماعي في تشيلي.
وكان معظم التشيليين الذين شاركوا في تصويت شعبي نظم حول قضايا عديدة منتصف الشهر الجاري، عبروا عن تأييدهم لتغيير الدستور الموروث عن الحكم الاستبدادي العسكري الذي شهدته البلاد من 1973 إلى 1990.
وفي المجموع شارك حوالى 1,5 مليون ناخب في 225 بلدية تشيلية في التصويت. وقال 92,4 بالمئة إنهم يؤيدون تبني دستور جديد، وأكد 73,1 بالمئة أنهم يرغبون في أن تقوم جمعية تأسيسية بصياغته.
وقتل 24 شخصاً وسقط آلاف الجرحى في هذه الأزمة التي كانت الأخطر في تشيلي منذ عودة الديموقراطية في 1990.
