ورفض وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر ورئيس الأركان الجنرال مارك مايلي تحقيق الصحيفة الذي يؤكد أن المسؤولين العسكريين والمدنيين الأمريكيين يؤكدون علنا منذ 2002 أنهم يحققون تقدماً في مواجهة المتمردين في أفغانستان، ويعترفون في جلساتهم الخاصة بعكس ذلك.
وقال الجنرال مايلي في مؤتمر صحافي: “أعرف أن هناك حديثاً عن كذب منسق منذ 18 عاماً”. وأضاف “أعتقد أنه تفسير سيء”.
وأضاف الجنرال في سلاح البر الذي قاتل 3مرات في أفغانستان “أعرف أنني مثل كثيرين غيري، قدمت أحكاماً استناداً إلى المعلومات التي أمتلكها”، موضحاً أنها “أحكام صادقة لم يكن هدفها يوما خداع الكونغرس أو الشعب الأمريكي”.
ومن جهته، أكد وزير الدفاع الأمريكي، أن الحرب في افغانستان مراقبة عن كثب من قبل عدد من وفود الكونغرس وتحقيقات “هيئة التفتيش العامة الخاصة لإعادة الإعمار في أفغانستان” (سيغار) والعديد من الصحافيين.
وأضاف “لذلك ومع كل الذين تابعوا هذا النزاع على مر السنين، الإيحاء بوجود هذا النوع من المؤامرة، أمر مثير للضحك في نظري”.
واعتمد التحقيق الذين نشرته “واشنطن بوست” الأسبوع الماضي، على آلاف الوثائق الصادرة عن “سيغار” الهيئة التي أنشئت في 2008 للتحقيق في النفقات المفرطة المرتبطة بهذا البلد.
وتشير المقابلات التي أجريت مع مسؤولين مشاركين في جهود الحرب وإعادة الإعمار إلى إنفاق في الميزانية بلا رقابة في بلد لا تديره حكومة مركزية قوية، مما غذى انتشار الفساد ودفع السكان إلى رفض التحالف الدولي والالتفات إلى حركة طالبان.
وأوضح الجنرال مايلي أن العملية العسكرية الأمريكية في افغانستان أطلقت بعد أقل من شهر على اعتداءات 11سبتمبر (أيلول) 2001، كانت تهدف قبل كل شيء إلى التأكد من أن هذا البلد لن يكون بعد ذلك ملاذا لمجموعات إرهابية لشن هجمات ضد الولايات المتحدة.
وتابع الجنرال مايلي “هذا ما قمنا به وحتى الآن حققنا نجاحاً”.
وبعدما رأى أن الوضع الميداني لا يمكن تسويته إلا باتفاق يتم التفاوض حوله بين الولايات المتحدة وطالبان، أشار الجنرال الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة “لديها مصلحة حيوية ترتبط بالأمن القومي” في البقاء في أفغانستان.
وأكد أن “جنودنا وبحارتنا وطيارينا ومشاة البحرية لم يقدموا حياتهم في أفغانستان بلا جدوى”.
