وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك ، في بيان صحافي اليوم :”استناداً إلى طلب رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي من المحكمة الاتحادية العليا تحديد الكتلة الأكثر عدداً، عقدت المحكمة جلسة للنظر في الطلب اليوم بكامل أعضائها وأصدرت القرار الأتي، إن تعبير الكتلة النيابية الاكثر عدداً من الدستور تعني أما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الاكثر عدداً من بقية الكتل”.
وأضاف: “يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام الدستور وخلال المدة المحددة فيها وهذا ما استقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا وببيان مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً”.
وذكر الساموك أن “المحكمة ملزمة بالأحكام والقرارات التي تصدرها وبناء عليه تقرر المحكمة الاتحادية العليا التزامها بقرارها استناداً لأحكام الدستور وقانون المحكمة الاتحادية العليا”.
