أصدرت الجمارك السورية قرارا بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف وعدد آخر من رجال الأعمال إضافة إلى زوجاتهم ونص القرار الذي أصدرته المديرية العامة للجمارك بتفويض من وزارة المالية على فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف، وكل من باهر السعدي، ومحمد خير العمريط، وعلي محمد حمزة، إضافة إلى زوجاتهم، وعلى شركة آبار بتروليوم سيرفيسز (المسجلة في بيروت).
وذكر القرار أن الحجز يأتي ضمانا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 243 /2019 مديرية مكافحة التهريب بمخالفة بحكم الاستيراد تهريبا لبضاعة ناجية من الحجز قدرت القيمة بنحو 1.9 مليار ليرة سورية وبلغت رسومها 215 مليون ليرة، وغراماتها بحدها الأقصى 8.5 مليار والرسوم 2.1 مليار ليرة.
والحجز الاحتياطي هو إجراء احترازي تتخذه السلطات ضمانا لاستعادة أموال مستحقة لخزينة الدولة ولم تُسدد سواء من قبل أشخاص أو شركات، ولذلك فإن إجراءات الحجز يمكن أن ترفع حالما يبادر الملقى الحجز على أمواله إلى تسديد القيمة المترتبة عليه.
وكانت السلطات السورية اتخذت مؤخرا عددا من الإجراءات ضد مخلوف وشركاته وهو ابن خال الرئيس بشار الأسد، وأحد أكبر رجال الأعمال في سوريا.
كما أن السلطات أصدرت عددا من قرارات الحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال كبار وكان آخرهم طريف الأخرس الذي تم رفع إجراءات الحجز عنه بعد أن سدد قيم “المخالفات الجمركية” التي كانت سببا للحجز.
