وقال في مقال نشر على موقع (بروجيكت سينديكيت)، إن “التفاهم على علاقة بعد بريكست والمصادقة عليها بحلول نهاية 2020 كما يريد بوريس جونسون، سيشكل تحدياً هائلاً لكننا سنفعل ما بوسعنا، حتى إذا لم نتمكن من تحقيق ذلك”.
وسيكون أمام الجانبين 11 شهراً للاتفاق بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 يناير(كانون الثاني) المقبل، ويرفض جونسون أي تمديد بعد نهاية 2020، وقال بارنييه إن “لديه 3 أهداف للمناقشات المقبلة”.
وأوضح أنه بشأن العلاقات الدولية سيواصل الاتحاد الأوروبي العمل بشكل إيجابي مع المملكة المتحدة، سواء على المستوى الثنائي أو في الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومجموعة العشرين.
وفي مجال الأمن سيكون الأمر أصعب لأن التعاون في تقاسم المعلومات لا يمكن أن يكون بالدرجة نفسها مع بلد ثالث خارج مجال شينغن، حسب بارنييه الذي أضاف أن “مكافحة الإرهاب والهجمات المعلوماتية والمحاولات الأخرى لتقويض ديموقراطياتنا تتطلب جهداً مشتركاً”.وتابع أن “أي اتفاق للتبادل التجاري الحر يجب أن ينص على قواعد عادلة في مجال المعايير والمساعدات الحكومية والقضايا الضريبية”، مؤكداً “إذا حققنا هذه الأهداف الثلاثة فسنكون قد استفدنا بأضفل شكل من السنة المقبلة”.
والنقطة الثالثة يصعب تحقيقها، لأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صرح الجمعة الماضي أن “اتفاقاً تجارياً طموحاً سيبرم بدون ارتباط بقواعد الاتحاد الأوروبي، بل بناء على قوانيننا وعلى علاقات وثيقة وودية”.
ويثير هذا التصريح قلق المفوضية الأوروبية لأنه يعني أن جونسون يسعى ربما إلى جعل بريطانيا “سنغافورة جديدة”، بمحاولة بيع بضائعها في الاتحاد الأوروبي بأسعار أقل عبر خفض معايير حماية العمال والمستهلكين والبيئة، وقال بارنييه إنه “لا يمكن إبرام أكثر من اتفاق تجاري بسيط بحلول 2020، سيتوجب على الأرجح توسيعه في السنوات المقبلة لقطاعات أخرى”.
