ووفق الحرة، جهزت الحكومة الإيرانية نفسها للاحتجاجات التي يعلم الجميع أنها قد تندلع في أي لحظة، مادياً ومالياً، عبر مؤسساتها المتخصصة في القمع.
ويمكن تقسيم مؤسسات القمع الإيرانية إلى فئتين، تعمل الأولى على قمع المعارضة في الشوارع، وتنظم آلة القمع وتوفر الموارد البشرية لذلك، في تؤدي الثانية، وظيفة مختلفة، ولكن عندما تدعو الحاجة فإنها تتعاون مع المجموعة الأولى وتلعب دوراً مهماً في حملة القمع.
ويعد التلفزيون الحكومي أحد أطراف المجموعة الثانية، فيبث الأخبار الملفقة و”الاعترافات”، والأفلام الوثائقية المزيفة، ويعمل ذراعاً إعلامية لآلة القمع.
وتشكل المجموعة الأولى الجزء الأهم من آلة القمع، وتتكون من وزارة الاستخبارات، والشرطة، والحرس الثوري، وميليشيا الباسيج.
ورغم اختلاف وظائف المؤسسات الأربع تحصل كل منها على ميزانيات منتظمة، تنفق نصيب الأسد منها على جهودها لقمع المعارضة الداخلية.
ويوضح الجدول التالي الأموال التي تلقتها المؤسسات من حكومة الرئيس حسن روحاني في العام الإيراني 1398، بين مارس(آذار) 2019 ومارس (أذار) 2020:
ويظهر الجدول حصول وزارة الاستخبارات، والشرطة، والحرس الثوري، والباسيج على أكثر من 378 مليار ريال أي ما يعادل 9 مليارات دولار، في العام الحالي 1398.
ومبلغ 9 مليارات دولار ليس المال الوحيد المتاح لهذه الكيانات، إذ تستحوذ الأخيرة على جميع الأعمال التجارية والشركات الكبيرة في البلاد والتي تحصد أموالاً غير مبلغ عنها وغير مدققة.
وتعود أكبر إمبراطورية للأعمال في إيران إلى الحرس الثوري، الذي يعتبر في حد ذاته دائناً للحكومة التي تصل ديونها منه إلى 9.5 مليارات دولار.
ويظهر الجدول ارتفاع المخصصات الحكومية للكيانات الأمنية. فبينما كانت الميزانية 135 مليار ريال أي 3.1 مليارات دولار، في السنة الأولى من رئاسة روحاني التي دعمها الإصلاحيون الإيرانيون، ارتفعت إلى 378 مليار ريال.
وارتفعت المخصصات الحكومية للجهات الأربع بأكثر من 240 مليار ريال أي 5.7 مليارات دولار، فيخلال 6 أعوام من رئاسة روحاني.
وتمثل الأرقام المذكورة المخصصات “الرسمية”، وإلى جانب الأموال التي تحصدها تلك الجهات من الشركات التابعة لها، فإن لديها مخصصات سرية أيضاً ما يجعل الأرقام الحقيقية مجهولة.
