واستهدفت الحملة عاملين في مؤسسات وهيئات حكومية من بينها القوات الجوية، والقضاء، ومجلس تركيا للبحث العلمي والتكنولوجي، وتتهم أنقرة غولن بأنه وراء محاولة الانقلاب في يوليو(تموز) 2016.
وفي موجة اعتقالات أخرى، اعتقل 280 آخرون منذ أسبوع للاشتباه في انتمائهم لشبكة غولن، بينهم عمدة من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.
ومنذ محاولة الانقلاب، بدأت السلطات التركية حملة تطهير شملت كافة القطاعات العامة، وأسفرت عن فصل أكثر من 130 ألف موظف حكومي بينهم قضاة، وأكاديميون، وشرطيون، وأطباء، ومعلمون.
