الدولية

تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية في #مصر

أظهرت بيانات للبنك المركزي، الأربعاء، تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر إلى 1.382 مليار دولار بين يوليو(تموز) ونهاية سبتمبر(أيلول) الماضي، من 2.012 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.


وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة ذاتها، وهي الربع الأول من العام المالي 2020 – 2019 في مصر، إلى 2.353 مليار دولار من 1.415 مليار دولار قبل عام.

ومع استبعاد قطاع النفط، تسعى مصر جاهدة منذ سنوات لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وسجل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر خارج القطاع النفطي أدنى مستوى له منذ 2014 في الربع الثالث من العام المالي 2019 – 2018.

وقال رئيس البحوث في نعيم للوساطة المالية آلن سانديب: “الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعف تقريباً على أساس فصلي، وقفز 67% على أساس سنوي”.

وأضاف أن هذه القفزة “قادتها استثمارات أعلى في القطاع غير النفطي في تطور طال انتظاره، هو أيضاً مؤشر رئيسي على الأداء بعد تنفيذ إصلاحات اقتصادية صارمة”.

ومنذ نوفمبر(تشرين الثاني) 2016، خفضت مصر قيمة عملتها بحوالي النصف، ورفعت أسعار الوقود، واستحدثت ضريبة للقيمة المضافة ضمن إصلاحات مرتبطة بقرض مدته 3 أعوام بـ 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأظهرت البيانات ارتفاع إيرادات السياحة إلى 4.194 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة من يوليو(تموز) إلى نهاية سبتمبر(أيلول) من 3.931 مليار دولار قبل عام، ما يشير إلى أن تلك الصناعة، وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة، لا تزال قوية.

وقال سانديب: “إيرادات السياحة ارتفعت بشكل كبير على أساس فصلي وعلى أساسي سنوي.. يبدو أنه سيكون عاماً قياسياً آخر اذا استمرت على هذا الحال”.

وانخفض العجز التجاري إلى 8.783 مليارات دولار من 9.813 مليارات دولار.

وتراجع أيضاً العجز التجاري خارج القطاع النفطي إلى 8.177 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري، من 9.207 مليارات دولار قبل عام.

وقال سانديب: “الصادرات غير النفطية ارتفعت بأكثر من 17% وهو شيء جيد جداً” مضيفاً أن تزايد الصادرات وتراجع الواردات أديا إلى هذا التحسن.

وأضاف قائلاً: “بشكل غير مباشر، هذا أيضاً يفسر جزئياً سبب ارتفاع قيمة الجُنيه المصري في تلك الفترة”.

وارتفع الجنيه المصري بأكثر من 10% مقابل الدولار في 2019.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إيرادات قناة السويس، المصدر المهم الآخر للعملة الصعبة لمصر، ارتفعت إلى 1.507 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي من 1.441 مليار دولار قبل عام.

وزادت التحويلات النقدية من العاملين المصريين في الخارج إلى 6.713 مليارات دولار من 5.909 مليارات دولار قبل عام.

وسجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية تدفقاً للخارج بلغ 1.982 مليار دولار، انخفاضاً من تدفق للخارج بلغ 3.240 مليار دولار قبل عام.

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى