وتظاهر حزب المؤتمر، التاريخي الذي تنتمي إليه أسرة نهرو غاندي في مدن مثل جواهاتي، في شمال شرق البلاد، ومومباي في الغرب، أين نظمت احتجاجات جديدة قادها المجتمع المدني، وشاركت فيها سيدات في الصف الأول.
وشهدت ولاية أسام وباقي الولايات في شمال شرق البلاد، احتجاجات ضد التعديل على قانون المواطنة الذي أقره البرلمان في 11 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
ويسعى القانون لمنح الجنسية إلى مهاجرين غير شرعيين من أفغانستان، وباكستان، وبنغلاديش، من الهندوس، والبوذية، والمسيحية.
ويرى منتقدوه أنه يستبعد المسلمين ويُناهض الأسس العلمانية للهند.
