واتهم الادعاء العام المجلس بالفساد في أكثر من 20 ملف بينها تقديم تبرعات لجرحى القوات المسلحة، والمساهمة في دعم القدس وغزة، وزراعة الأشجار في الأردن وفلسطين، ورعاية مؤتمرات، وتوزيع طرود للفقراء، وحملات إعلامية.
وقال مصدر قضائي أردني لـ24 إن “التهم ليست تقديم الدعم والتبرعات، وإنما هناك شبهات فساد في إيصال هذه المساعدات”.
وحسب لائحة الاتهام التي أطلع 24 عليها فإن التهمة المتعلقة بدعم غزة، تقوم على غياب أي كشوفات تثبت استلام جرحى قطاع غزة الذين عولجوا في الأردن مبالغ مالية تقول النقابة إنها “تبرعت بها”.
وأكدت لائحة الاتهام أيضاً، أنه “لا يوجد أي معززات تثبت توزيع مبالغ على جرحى القوات المسلحة حسب الأصول، أي بوجود وصول مالية تثبت ذلك”.
كما تتضمن تهمة أخرى التحريض على الاعتصام ضد قوانين لها علاقة بعمل المستثمرين في قطاع الإسكان، بعد صرف 41 ألف دينار أردني لهذه الغاية.
وتتضمن اللائحة مئات آلاف الدنانير التي صرفها المجلس دون إثباتات ووصول مالية، ما عزز الشكوك في وجود شبهات فساد.
