الدولية

#اوغلو: لا نريد لجنودنا الموت فوق الصحاري #العربية

أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، رفضه إرسال قوات تركية إلى ليبيا، منتقداً خطة الحكومة التركية لإرسال جنود إلى ليبيا، مضيفا “لا نريد لجنودنا الاستشهاد فوق الصحاري العربية”، وفقاً لما أوردته صحيفة “زمان” التركية، اليوم الأحد.

ووجه أوغلو انتقادت لحكومة الرئيس رجب أردوغان، وقال: “هذه السياسات الخارجية ستجلب لتركيا الضرر وليس النفع. كل من لديه ضمير يجب أن يرى ذلك”.

وعن موقف حزبه تجاه إرسال قوات إلى ليبيا، قال أوغلو إن” حزبه لن يصوت لصالح مثل هذا القرار”، ودعا أيضاً بقية الأحزاب إلى ذلك.

وأضاف: إن “السياسة الخارجية (التركية) تفتقد عمق، وتاريخ، وخبرة وزارة الخارجية. إنها قائمة ببساطة على الإخوان. سواء كانت السياسة تجاه سوريا أو ليبيا فإنها ستجلب الضرر لتركيا مقارنة بالمكاسب”.

ويأتي تعليق زعيم أكبر أحزاب المعارضة التركية في سياق الرد على خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس الماضي، والذي أشار فيه إلى موافقة البرلمان لإرسال قوات تركية إلى ليبيا للدفاع عن حكومة الوفاق الوطني أمام المشير خليفة حفتر.

ونادى كيليتشدار أوغلو الحكومة إلى الاعتبار مما حدث نتيجة السياسات التركية الخاطئة في سوريا، وعدم تكرارها في ليبيا، متسائلاً: “ماذا كانت مكاسب تركيا من سياسة سوريا؟ هل تركيا رابحة أم خاسرة؟”

وأردف كيليتشدار أوغلو “حتى الرجل العادي في الشارع سيقول لك كيف كانت السياسة تجاه سوريا خاطئة. هذا هو ما سينتهي بك الأمر إذا تبعت السياسة القائمة على الإخوان”.

ولفت كيليتشدار أوغلو الى التناقد في السياسة التركية بقوله، “نحن لا نعترف بالحكومة الشرعية في سوريا لأنها تحت قيادة الأسد. في نفس الوقت نحن نعترف بالقيادة في ليبيا لأنها معترف بها من قبل الأمم المتحدة التي تعترف بالأسد (رئيسا لسوريا)”.

وأشار المعارض التركي إلى التقارير التي تدعي إرسال مصر لدبابات إلى ليبيا بعد تصريح تركيا بإرسال الجنود، بقوله “مصر أرسلت دباباتها إلى ليبيا. ماذا سيحدث الآن؟، هل سيقاتل جنودنا ضد مصر في ليبيا؟، لا نريد لجنودنا الاستشهاد فوق الصحاري العربية”.

وأضاف زعيم المعارضة “ليس صحيحاً أن نتخذ جانباُ في صراع داخل دولة أخرى عن طريق تصوير الطرف الآخر كعدو. ليس لنا الحق في إرسال جنودنا لصراع قد يفقدون فيه حياتهم”.

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى