الدولية

الادعاء #الجزائري يطلب السجن عاماً ليسعد ربراب

طلب المدعون الجزائريون أمس الثلاثاء، السجن عاماً لرئيس مجموعة “سيفيتال” الصناعية ليسعد ربراب، وهي أكبر مجموعة خاصة في الجزائر الملاحق في تجاوزات ضريبية ومصرفية وجمركية.

وتحاكم محكمة سيدي محمد ربراب الذي تم توقيفه في أبريل (نيسان) مع شركتين هما ايفكون (فرع من سيفيتال) وبنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية التي أوردت أيضاً طلب الادعاء.

وتتمثل التهم في “مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وإليه” و”التزوير واستعمال المزور” و”التصريح الجمركي الخاطئ”.

ورفضت المحكمة طلب محامي المتهم معاينة شريط فيديو حول آلة تحلية مياه، كانت وراء ظهور القضية، بداعي نقص الخبرة في المسألة.

ونفى المتهم كل التهم الموجهة إليه رافضاً الاعتراف بـ”الاختبار الذي أجري على معدات مستوردة من الخارج وموضع تصريح جمركي خاطئ”.

وقالت القاضية، إن الاختبار أظهر فارقاً كبيراً بين قيمة المعدات المستوردة والقيمة المدونة في التصريح الجمركي.

وبحسب قناة النهار الخاصة فقد طلب القضاء مراراً من ربراب تقديم وثائق تؤيد تصريحاته، وأن الجمارك الكورية الجنوبية هي التي أبلغت السلطات الجزائرية بتضخيم الفواتير.

ويسعد ربراب (74 عاماً) كان أسس في 1998 مجموعة “سيفيتال” التي تقول إنها توظف 18 ألف أجير في ثلاث قارات في قطاعات الصناعات الغذائية والأشغال العامة والتعدين والتوزيع والإلكترونيات والتجهيزات المنزلية.

وقدرت مجلة فوربس ثروة ربراب بـ 3.8 مليارات دولار الأضخم في الجزائر والسادسة في إفريقيا.

وتملك “سيفيتال” يومية “ليبرتي” الناطقة بالفرنسية في الجزائر. واشترت في فرنسا مجموعة “برانت” للتجهيزات المنزلية ومصنع النوافذ “اوكسو”. كما تملك المجموعة مشروعاً مهماً لمصنع معالجة المياه في شمال شرق فرنسا.

واشترت المجموعة في إيطاليا في 2015 مصنع الصلب “بيومبينو” قبل التخلي عنها في 2018 لمجموعة هندية بعد اتهامها من قبل الحكومة الهندية بعدم الوفاء بتعهداتها في الصفقة.

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى