وقال راضي في تصريحات للصحافة عند أبواب المحكمة: “القاضي قرر تأجيل الجلسة للسماح للمحامين بإعداد دفاعهم”.
وأوضح أن محامييه سيصرون على عدم محاكمته بموجب القانون الجنائي، بل بموجب قانون الصحافة الذي عدل في عام 2016 ولا ينص على عقوبات بالسجن.
ويتهم راضي، المدعوم من 16 محامياً على الأقل، بـ”إهانة قاض” بتعليق نشره في أبريل الماضي على حسابه على شبكة “تويتر” الاجتماعية ينتقد فيه الأحكام في الاستنئاف ضد نشطاء حركة حراك الريف التي بدأت في عام 2017.
واعتقل راضي في 26 من ديسمبر الماضي قبل إطلاق سراحه المشروط بعدها بخمسة أيام.
