وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني “لا تجوز محاسبة الحكومة في جلسة تشريعية”، وهو ما خالفه نواب الإخوان، وما دفع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إلى القول إنه سيحدد جلسة لمناقشة ملف الطاقة، متجاهلاً مذكرة طرح الثقة في الحكومة التي كان رئيس كتلة الإصلاح الإخوانية عبدالله العكايلة، أعلنها منذ أيام على فيس بوك.
وهاجم الطراونة العكايله متهماً إياه بالشعبوية من خلال المذكرة قائلاً، إن “المذكرة لم تأخذ مسارها وفقاً للدستور، والنظام الداخلي للمجلس”.
وأضاف الطراونة، “لسنا مع فرض جلسة رقابية من عضو في المجلس بعيداً عن جدول الأعمال، وأنا ضد اتفاقية الغاز، لكن لا يجوز أن تتم الأمور بهذه الطريقة ولا نقبل بلي الذراع”.
وهاجم نواب أغلبهم من الإخوان اتفاقية الغاز في الجلسة التشريعية، مطالبين بإلغاء الجلسة وتحويلها إلى جلسة رقابية لمحاسبة الحكومة عليها، وحجب الثقة عنها، قبل انسحاب عدد منهم، فيما آثر نواب آخرون استمرار الجلسة التشريعية والمحافظة على النصاب القانوني، ما أفشل مساعي نواب الإخوان.
وانسحب 25 نائباً من بينهم 6 نواب من لجنة الطاقة النيابية من غير الإخوان، من الجلسة لتخريب النصاب، احتجاجاً على استمرار الجلسة التشريعية، ورفض تحويلها إلى رقابية.
يشار إلى أن كتلة “الإصلاح” النيابية الإخوانية تضم 14 نائباً من أصل 120 نائباً في مجلس النواب الأردني.
