وقال المصدر، إن “النيابة العامة التمييزية أصدرت قراراً بمنع سفر غصن وطلبت الحصول على ملفه من السلطات اليابانية”، علماً أن القوانين اللبنانية لا تبيح تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية.
وأوضح مصدر قضائي ثان، أن النيابة العامة التمييزية قررت بعد الاستماع إلى غصن بما يتعلق بـ”النشرة الحمراء” الصادرة عن الإنتربول “تركه بسند إقامة، على أن يبقى ممنوعاً من السفر إلى حين ورود ملفه القضائي من اليابان”.
وتابع “بناء على مضمون الملف، إذا تبين أن الجرائم المتهم بها في اليابان تستوجب ملاحقته في لبنان، فستتم محاكمته، واذا كانت لا تستوجب الملاحقة وفق القوانين اللبنانية، عندها يُترك حراً”.
واستمع رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العميد موريس أبو زيدان، إلى غصن بدءاً منذ العاشرة صباحاً (08,00 ت غ) حول مضمون “النشرة الحمراء”، ثم استمع إليه حالياً النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات حول الإخبار المقدم ضده بشأن زيارته إسرائيل وقرر تركه بسند إقامة، وفق المصدرين.
وأعلن لبنان الأسبوع الفائت أنه تسلّم من الإنتربول “النشرة الحمراء”، بشأن غصن. وقال وزير العدل ألبرت سرحان إثر ذلك إنه “في غياب وجود اتفاقية استرداد بين الدولتين اللبنانية واليابانية، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل وهو مبدأ قانوني سوف نطبق إجراءات القوانين الداخلية اللبنانية”.
ولا يمكن لمنظمة الإنتربول إصدار أوامر اعتقال أو الشروع في تحقيقات أو ملاحقات، لكن يمكن للمحاكم الدولية أو للدول الأعضاء طلب نشر “النشرة الحمراء”، فيما لا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم.
