وأوضحت مصر أن هذه الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تقدم ملموس “بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها مواقف مغالية تكشف نيتها في فرض الأمر الواقع، وبسط سيطرتها على النيل الأزرق، وملء وتشغيل سد النهضة، دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب، خاصةً مصر، بوصفها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية”، حسب ما جاء في بيان صحافي عن مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.
وأضاف البيان “تؤكد مصر أن هذا المنحى الأثيوبي المؤسف، تجلى في مواقفها الفنية ومقترحاتها التي قدمتها في الاجتماعات الوزارية، والتي تعكس نية أثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط، ودون تطبيق أي قواعد توفر ضمانات حقيقية لدولتي المصب وتحميهما من الأضرار المحتملة للملء”.
وأشار البيان إلى أن سبب رفض إثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي أثناء تشغيل سد النهضة “نيتها لتوظيف هذا السد، والذي يستهدف فقط توليد الكهرباء لإطلاق يدها في مشاريع مستقبلية واستغلال موارد النيل الأزرق بحرية تامة، دون اكتراث بمصالح مصر المائية وحقوقها التي يكفلها القانون الدولي”.
وأضاف البيان أن مصر انخرطت في هذه المفاوضات بحسن نية وبروح إيجابية تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة لمصر ولإثيوبيا.
وتابع البيان “عكس ما ورد في بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الذي زعم أن مصر طلبت ملء سد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 عاماً، فإن مصر لم تُحدد عدداً من السنوات لملء سد النهضة، بل أن واقع الأمر، أن الدول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق، حيث أن الطرح المصري يقود إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات، إذا كان إيراد النهر متوسطاً أو فوق المتوسط خلال فترة الملء، أما في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء، بما يعني تحمل الجانب الإثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة”.
وأضاف البيان “خلافاً لما تضمنه بيان الخارجية الإثيوبية من مغالطات عن مفهوم العجز المائي، فإن مصر اقترحت وضع آليات وقواعد للتكيف مع التغيرات الهيدرولوجية في النيل الأزرق، وللتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تتزامن مع عملية ملء سد النهضة، مع الحفاظ على قدرة سد النهضة في الاستمرار في توليد الكهرباء بمعدلات مرتفعة، إلا أن أثيوبيا تأبى إلا أن تتحمل مصر بمفردها أعباء الجفاف، الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي”.
وأعربت مصر عن دهشتها من أنه كلما طالبت بضرورة الاتفاق على خطوات فعالة للتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تحدث أثناء الملء، تلوح أثيوبيا باستعدادها لملء سد النهضة بشكل أحادي، وهو ما رفضته مصر على مدار المفاوضات باعتباره مخالفةً صريحة لاتفاق اعلان المبادئ في 2015 ولالتزامات أثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي.
كما تستنكر مصر ما ورد في بيان الخارجية الأثيوبية من مزاعم ع سعين مصر للاستئثار بمياه النيل، “موضحة أن مثل هذه التصريحات والشعارات الجوفاء، التي ربما تصدر للاستهلاك المحلي، لا تساعد على خلق البيئة المواتية لتحقيق تقدم في المفاوضات”.
