ونشطت الشركات التركية طويلا في ليبيا، لكن مشاريعها تعطلت بفعل الاضطرابات التي رافقت الإطاحة بمعمر القذافي قبل تسعة أعوام، وتضررت من جديد بسبب القتال الدائر هناك الآن.
ومن العقبات الكبرى أمام إعادة إنعاش الاستثمار الضبابية التي ترافق الديون التي لم تُسدد بعد. وقال مظفر أكسوي رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي، إن البلدين قريبان من توقيع مذكرة تفاهم.
وقال أكسوي لرويترز في مقابلة: “انتهى العمل على مذكرة التفاهم حول العقود القديمة. ستُحل مشكلة الديون التي لم تُسدد بعد، والأضرار، وخطاب الضمان”.
وقال إن الاتفاق الذي من المقرر توقيعه في وقت لاحق هذا الشهر أو في فبراير (شباط) سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار، إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات، إضافةً إلى ديون غير مسددة بـ 1.2 مليار دولار.
وأضاف أكسوي أنه في ظل توقف المشاريع في ليبيا بسبب القتال، فإن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار لمشاريع لم تبدأ بعد.
وقال أكسوي إنه رغم الاضطرابات، لاتزال التجارة الليبية التركية نشطة، إذ تبلغ صادرات تركيا لليبيا ملياري دولار سنويا، والواردات 350 مليون دولار.
لكن المتعاقدين الأتراك على مشاريع في ليبيا يعجزون عن السفر إلى البلد منذ أبريل (نيسان) الماضي، بسبب القتال.
وقال أكسوي: “وُقعت عقود جديدة، مشاريع مثل محطات طاقة، وإسكان ومراكز تجارية. ووُقعت خطابات ائتمان لبعضها”.
