الحدث
علمت مصادر اخبارية أن النيابة العامة أصدرت إذناً للسماح للسلطات الأمنية بمتابعة ورصد عدد من المشتبه بهم في القطاعين الحكومي والخاص، في أعقاب متابعتها قضية فساد وظيفي إداري وأخلاقي.
ووفقا للمصادر سمحت النيابة برصد الحسابات البنكية العائدة للمشتبه بهم والاطلاع عليها ومتابعتها وتبين وجود شبه قوية تجاه عدد من الأشخاص بارتكابهم عددا من الجرائم المتعلقة بالرشوة وغسل الأموال والتستر التجاري واستغلال النفوذ الوظيفي، وأسماء أعضاء في جهاز عدلي يشتبه تحقيقهم مكاسب شخصية والإيحاء بالقدرة على إنهاء وإنجاز المعاملات بشكل غير نظامي. وفقا لعكاظ
ل
ونقلت المصادر لـ«عكاظ» أن المباحث الإدارية قدمت تقارير أولية للمراقبة الفنية ونتائج للتحريات الميدانية ونتائج المراقبة الهاتفية، إضافة إلى رصد وتحليل الحسابات البنكية للمشتبه بهم والمحافظ الاستثمارية التي تعود لهم.
وزادت أن النيابة أصدرت توجيها إلى السلطات الأمنية بوضع أحد المشتبه بهم تحت المراقبة للقبض عليه بالجرم المشهود مع بقية أفراد القضية عقب توثيق معلومات بأن للمشتبه به نشاطا مشبوها من خلال التدخل والتعقيب لدى عدد من المحاكم والجهات الحكومية تحت مظلة مكتب محاماة.
وأبانت المصادر أن السلطات المختصة تابعت على مدى أشهر تحركات المشبوهين ورصدت لقاءاتهم ووثقت تعاملاتهم التي تنوعت وتعددت على مدى أشهر.
ولفتت المصادر إلى أن من بين التهم التي يواجهها المتورطون الرشوة، غسل الأموال، الاجتماع على مفسدة، مخالفة الأنظمة والتعليمات، إضافة إلى النصب والاحتيال.
