#مجلس #الأمة #الكويتي يقر بالأغلبية المداولة الأولى لمذكرة التفاهم حول «#المنطقة #المقسومة»

الحدث

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب د. عبدالكريم الكندري إن اتفاقية المنطقة المقسومة لا يوجد فيها أي مادة عن تنازل عن أرض أو ثروة أو امتياز أو إعادة تقسيم.

وأضاف الكندري خلال جلسة مجلس الأمة اليوم أن اتفاقية المقسومة توضح اللبس القائم بالحد المنصف في المنطقة إذ كنا نعتبره خطا حدوديا والاخوة في المملكة العربية للسعودية يعتبرونه خطا إداريا واليوم بعد هذه الاتفاقية سيتعبر خطا حدوديا من الطرفين، والآن نحن دخلنا في منفذ بحري في منطقة الزور وهي مكسب لنا وليست خسارة.

ويعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم الأربعاء لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال.

ويستهل المجلس جلسته اليوم بمناقشة بند الأسئلة ويواصل مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة، كما ينظر في برنامج عمل الحكومة للمدة المتبقية من الفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016/2017_2019/2020)..

ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن اتفاقية المنطقة المقسومة، بناء على موافقة المجلس على طلب وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد في جلسة أمس الثلاثاء باستعجال مناقشة التقرير.

ويشتمل الجدول على اقتراح بقرار مقدم من العضو مبارك هيف الحجرف بإحالة طلب تفسير المادتين (97 و116) من الدستور إلى المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة حضور رئيس مجلس الوزراء أو بعض أعضاء الوزارة. (قرر المجلس في جلسة 24/12/2019 التصويت عليه في الجلسة المقبلة)

ومدرج على جدول الأعمال 10 طلبات مناقشة بشأن قضية الشهادات المزورة والمقيمين بصورة غير قانونية وشغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة وتزوير وثائق الجنسية الكويتية والطائرات الكاراكال وإصلاح الطرق والرعاية السكنية والصحة والتعليم.

ويحتوي الجدول على 57 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة منها العمل في القطاع الأهلي والتأمينات الاجتماعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص والإدارة العامة للتحقيقات والهيئة العامة للطرق والنقل البري وذوي الإعاقة والهيئة العامة للوقاية من المخدرات.