الدولية

محاكمة شقيق بوتفليقة ومسؤولين سابقين الأحد المقبل

صرح محامون جزائريون بـ “إعادت محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ورئيسة حزب، بعد قبول الاستئناف في الأحكام الصادرة بحقهم في سبتمبر(أيلول)”.

وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة جنوب الجزائر حكمت في 25 سبتمبر(أيلول) بالسجن 15 عاماً لكل من سعيد بوتفليقة والفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) واللواء بشير طرطاق (منسق الأجهزة الامنية في رئاسة الجمهورية سابقا) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، بتهمتي “التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش و “التآمر ضد سلطة الدولة”.

وأكد المحامي خالد برغل وكيل الجنرال توفيق أن “المحاكمة ستجري في 9 فبراير(شباط) أمام هيئة محكمة جديدة بعد استئناف كل المتهمين أحكام السجن ضدهم” لدى مجلس الاستئناف العسكري.

وتابع: “اعتقد أن النيابة” التي كانت طلبت أقصى عقوبة وهي 20 سنة لكلّ المتّهمين “استأنفت أيضاً الحكم”.

من جهته، أوضح المحامي ميلود يراهيمي، وكيل سعيد بوتفليقة أن “المحاكمة ستجري في المقر ذاته للمحكمة العسكرية بالبليدة “47 كلم جنوب غرب الجزائر” لكن في درجة الاستئناف”.

وعبر براهيمي عن الأمل أن تقر المحكمة حضور وسائل الإعلام “كما يسمح بذلك القانون” عكس المحاكمة الأولى التي جرت بعيداً عن الأنظار ولم يسمح القاضي سوى بحضور المحامين وبعض أقارب المتهمين.

وتتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه في عام 2013، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس (آذار) 2019، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش المتوفي الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علناً باستقالة رئيس الجمهورية.

وفي 2 أبريل(نيسان) استقال بوتفليقة تحت ضغط الجيش وحركة احتجاجية غير مسبوقة ضده بدأت في 22 فبراير(شباط) ومازالت مستمرة بتظاهرات أسبوعية كل يومي جمعة وثلاثاء.

وبعد بضعة أيام من الحادثة، اتّهمهم قايد صالح، بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش.

وبعد صدور الأحكام وصفها أنها “الجزاء العادل ضد رؤوس العصابة”.

وفي الخامس من مايو(أيار) تم توقيف سعيد ومدين وطرطاق وحبسهم في السجن العسكري بالبليدة.

وبعد أربعة أيام وُضعت حنون بدورها قيد الحبس المؤقت.

وذكر حزب العمال في بيان أن أمينته العامة دينت بالسجن 15 عاماً “في سياق تجريم العمل السياسي”.

وجدّد مطالبته بالإفراج عنها وتبرئتها والتخلي عن جميع “الملاحقات القضائية ضدها لأنها سجينة سياسية” وأن “مكان لويزة حنون ليس السجن وإنما على رأس حزبها وبين شعبها الذي يكافح منذ نحو عام من أجل التغيير الحقيقي”.

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق