الحدث
دعا مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) وزارة التجارة والاستثمار إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء المقابل المالي للعمالة ومرافقيهم المقررة للعام المالي 2020م، عند نفس مستوياتها للعام 2019م ودراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، وتطويره بما يكفل رفع مستواه وتحقيق الأهداف المنشودة من إصداره. والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أسباب عدم وجود شركات في بعض المناطق والعمل على معالجته بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق.
وأكد المجلس خلال مناقشته أمس تقرير وزارة التجارة تقييم المخرجات المتحققة من جهودها في تنمية العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري الخارجي، والاتفاقيات التي تم توقيعها مع الدول والمؤسسات العالمية، وأثرها في دعم الاقتصاد المحلي. وفي توصية إضافية قدمتها عضو المجلس رائدة أبو نيان طالب المجلس الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لدراسة التحديات القائمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة في حال إفلاس الشركة الراعية أو في حال صدور قرار تنفيذي على المالك المنفرد آخذة في الاعتبار مراعاة حماية مصالح حاملي أدوات الدين.
كما طالب المجلس الوزارة بدراسة أسباب إفلاس الشركات وخروجها من السوق ووضع الضوابط اللازمة للحد منه. وطالب المجلس تعزيز دور المستهلك في الرقابة من خلال استخدام التطبيقات التقنية الحديثة على مختلف المنشآت والأنشطة التجارية.
