وأوضح الخبراء المكلفون بالإشراف على تطبيق العقوبات “كوريا الشمالية تنتهك القرارات الدولية باستيرادها النفط بطريقة غير قانونية، وزاد هذا البلد مشترياته بسبب عدد أكبر من حاملات النفط الكبيرة التي ترفع علماً أجنبياً وتسلم حمولتها مباشرة إلى كوريا الشمالية”.
وفي 2017، فرضت إجراءات دولية على دفعات على بيونغ يانغ للحد من وارداتها النفطية ومنع تصديرها الفحم والنسيج ومنتجات الصيد، لحمل هذا البلد على وقف برامج التسلح النووي والباليستي من دون أن تؤتي نتائج حتى الآن.
وأشارت مجموعة الخبراء هذه إلى أنها على غرار العام الماضي، حصلت على تقرير من الولايات المتحدة يحوي مشاهد مصورة عبر الأقمار الاصطناعية وبيانات تغطي الفترة بين الأول من يناير(كانون الثاني) إلى 31 أكتوبر(تشرين الأول) 2019 وتظهر تجاوز حصص استيراد النفط المكرر المسموح بها.
وكتب الخبراء في الوثيقة “طلبت روسيا والصين إثباتات إضافية لاتخاذ موقف”، وأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية تستمر في الالتفاف على قرارات الأمم المتحدة بتصديرها بطريقة غير مشروعة الفحم والرمل، كما تواصل بيونغ يانغ استيراد سلع محظورة تشمل السيارات الفخمة والكحول والروبوتات.
وأكد الخبراء أن كوريا الشمالية لا تزال تصل إلى الأنظمة المصرفية الدولية في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة، من خلال وسطاء خصوصاً، وتستمر في شراء العملات الافتراضية وشن هجمات معلوماتية على مصارف للالتفاف على العقوبات المالية.
وشددت الصين التي غالباً ما يشتبه في أنها تساعد كوريا الشمالية رغم العقوبات، أمس الإثنين في بيان صادر عن بعثتها في الأمم المتحدة على أن “لطالما احترمت التزاماتها الدولية كاملة وبجدية، رغم الخسائر الضخمة التي تتكبدها بكين جراء تطبيق قرارات الأمم المتحدة.
وأضافت “من الضروري جداً القيام بتعديلات تصب في مصلحة المدنيين في كوريا الشمالية”، مشيرة إلى أنها اقترحت نهاية 2019 مع روسيا قراراً يسمح برفع الحظر عن الصيد والنسيج خصوصاً.
