وقال بيان للشركتين إن المجموعة ستبدأ تقييم خيارات حول كيفية إدارة المقرضين لتطورات الوضع في لبنان، وأن “هذه المجموعة ستسهل التواصل بين الدائنين المختلفين وعلى أهبة الاستعداد للانخراط في أي مباحثات مع الجمهورية اللبنانية”.
ولبنان من أكبر دول العالم المثقلة بعبء الدين مع بلوغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 150%.
وتتعرض الحكومة اللبنانية الجديدة لضغوط متنامية لمعالجة عبء الدين، وعليها أن تتخذ سريعاً قراراً عن كيفية التعامل مع سندات دولية بـ 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في مارس (آذار).
وفي الأثناء قال مصدر حكومي لرويترز اليوم إن البلاد ستطلب مساعدة “فنية” من صندوق النقد الدولي لدعم خطتها لتفادي انهيار مالي، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة ديونها.
