وكانت حركة النهضة الإخوانية، استبقت إعلان الفخفاخ لحكومته، وأعلنت انسحابها بشكل مفاجئ من الائتلاف الحكومي، حيث ألمحت إلى وجود مسار آخر يتمثل فى سحب الثقة من رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، ومنح الثقة لرئيس حكومة جديد يشكل حكومته قبل انقضاء مدة الأربعة أشهر التى يمكن لرئيس الجمهورية بعد انقضائها حل البرلمان.
ويرغب الحزب من وراء هذه الخطوة قطع الطريق على الرئيس سعيد لحل البرلمان في حال فشل رئيس الحكومة المكلف حالياً إلياس الفخفاخ في التوصل الى توافق مع شروطها ونيل ثقة البرلمان خلال الأيام المتبقية من المهلة المحددة في الدستور.
وقال الرئيس التونسى، خلال استقباله، الإثنين، رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ،” العمل السياسى لا يدخل إلا فى ظل الدستور الواضح، ومن يبحث عن سحب ثقة من حكومة، هى تصريف أعمال اعتقد أنه خارج إطار الدستور، لأنها حكومة غير مسؤولة انبثقت عن أغلبية كانت قائمة فى ظل المجلس النيابى السابق”.
وأضاف أن “حكومة يوسف الشاهد، قائمة على استمرارية الدولة فقط حتى تشكيل حكومة جديدة، والنص الدستوري في فصله 89، واضح، ولا يحتاج إلى تأويلات جانبية”.
وكان الرئيس كلف الفخفاخ بتكوين الحكومة بعد أن فشلت حكومة الحبيب الجملي مرشح الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية حركة النهضة الإخوانية التي نظمت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في نيل ثقة البرلمان بعد شهرين من المفاوضات.
وينظم الفصل 89 اجراءات تكوين حكومة جديدة بعد الانتخابات. ويشير في فقرته الرابعة إلى أنه للرئيس أن يحل البرلمان في آجال 4 أشهر منذ التكليف الأول – للحبيب الجملي يوم 15 نوفمبر (تشرين الأول)- إذا ما فشل الفخفاخ في نيل ثقة البرلمان لحكومته.
والخلاف مستحكم حتى اليوم بين الفخفاخ والنهضة حول استبعاد حزب “قلب تونس”، الحزب الثاني في البرلمان من الحكومة المقترحة فضلاً عن توزيع الحقائب الوزارية.
وتنتهي المهلة المحددة بشهر واحد في الدستور أمام الفخفاح يوم 20 من الشهر الجاري.
