قدّم رئيس الحكومة التونسي المكلف، إلياس الفخفاخ، التشكيل الرسمي للوزراء، إلى الرئيس قيس سعيد، اليوم الخميس، بعد أن توصل الفخفاخ إلى اتفاق مع حزب النهضة (فرع جماعة الإخوان في تونس)، ما أنهى أزمة سياسية مستمرة منذ نحو أربعة أشهر، والاتفاق حول حكومة ائتلاف تحظى بالأغلبية في البرلمان سيجنب البلاد الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وتتضمن قائمة حكومة الفخفاخ عددًا من المستقلين من بينهم «نزار يعيش، لوزارة المالية، ونور الدين الري، للخارجية، وعماد الحزقي للدفاع» وشملت التعديلات الطفيفة التي طرأت على التشكيلة تعيين لطفي زيتون وزيرًا للشؤون المحلية، وفاضل كريم وزيرًا لتكنولوجيا الاتصالات، بينما تمسك الفخفاخ بالإبقاء على هشام المشيشي وزيرًا للداخلية، وسيتولى محمد على التومي وزارة السياحة، بينما عُين المنجي مرزوق وزيرًا للطاقة، وسليم العزابي وزيرًا للاستثمار والتعاون الدولي.
وكان الفخفاخ قد قدّم تشكيلًا للحكومة، السبت الماضي، لكن حركة النهضة الإخوانية رفضتها، وطلبت إجراء تغييرات للمشاركة، غير أنه من المرجح -بحسب وكالة رويترز- أن تنال الحكومة الثقة في البرلمان خلال الأيام المقبلة، وهو أمر متوقع على نطاق واسع. وقال رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الإثنين الماضي، إنه «إذا لم تحصل الحكومة على الثقة فسيحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة وفقًا للدستور، سعيًا لحل ما قال إنها أسوأ أزمة في تاريخ البلاد منذ عقود».
وكان الفخفاخ قد قال سابقًا، إنه يريد حكومة تتلاءم مع خط الثورة، وقال إن حزب قلب تونس -وهو ثاني قوة في البرلمان- لا مكان له في حكومته، وضم الفخفاخ لحكومته قيادات من عدة أحزاب من بينها حزب النهضة وحزب تحيا تونس وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب البديل إضافة إلى مستقلين.
وعجز السياسيون -منذ انتخابات أكتوبر 2019- على التوافق على حكومة، ما عمق الأزمة في البلاد، وتواجه تونس سلسلة من التحديات الاقتصادية تهدد بتقويض ثقة المواطنين في الديمقراطية الشابة، وتتطلب اتخاذ قرارات سياسية قد لا تلقى قبولًا.
وقال مسؤولون، إن صندوق النقد الدولي بانتظار الحكومة الجديدة لبدء مناقشات حول المراجعة السادسة من قرض لتونس. وتحتاج تونس حوالي 3 مليارات دولار من تمويلات أجنبية في 2020، وارتفعت معدلات البطالة وتراجع النموّ منذ ثورة 2011 في حين غرقت الحكومة في الديون في ظل عجز كبير في الموازنة، وهو ما جعل المقرضين الأجانب يطالبون بالسيطرة عليه.
