الدولية

الإرياني: 30% من المساعدات يخصصها الحوثي للمجهود الحربي

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الخميس، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية، اتخذت ملايين المواطنين في مناطق سيطرتها رهائن لابتزاز العالم.

وأكد الإرياني أن 30% من المساعدات الإنسانية كانت تذهب لتمويل المجهود الحربي للميليشيات الحوثية واستغلالها في التصعيد العسكري والحشد لجبهات القتال.

ووصف وزير الإعلام اليمني، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”، ما ورد من معلومات في التقرير الذي نشرته وكالة “أسوشييتد برس” الأميركية عن ممارسات ميليشيا الحوثي الانقلابية مع المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية بـ”الصادمة”.

وأوضح أن التقرير يكشف عن جانب من عرقلة ميليشيا الحوثي لأنشطة المنظمات الدولية، وإعاقتها لعملية تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية لملايين الجوعى، الذين شردتهم الحرب التي فجرها الانقلاب، وكيف تعمل لتحويل تلك المساعدات لجيوب قياداتها وتمويل المجهود الحربي.

وأشار الإرياني إلى أن التقرير يؤكد ما نبهت إليه الحكومة اليمنية مرارا من توظيف الميليشيا الحوثية الرخيص للأوضاع الإنسانية لجني الأموال، بعد أن نهبت الخزينة العامة، وأوقفت رواتب الموظفين وعطلت القطاع الخاص وقادت البلد لأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

‏ودعا إلى المراجعة الشاملة لأداء منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية بمناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، مشدداً على ضرورة التنسيق مع الحكومة لإيجاد البدائل، وضمان توزيع المساعدات لمستحقيها في كافة المحافظات، والحيلولة دون بقاء الملف الإنساني رهينة لابتزاز الميليشيا ومصدرا لتمويل حربها على اليمنيين.

وكانت الأمم المتحدة أفادت بأن أكثر من 2 مليون يمني متضررين جراء إعاقة ونهب الحوثيين للمساعدات.

وذكر تقرير نشرته وكالة “أسوشييتد برس” أن الحوثيين يعارضون جهود الأمم المتحدة لتشديد الرقابة على حوالي 370 مليون دولار في السنة، تقدمها وكالاتها بالفعل للمؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها في الغالب الجماعة المتمردة.

وأشار التقرير إلى أن المتمردين الحوثيين منعوا نصف برامج إيصال المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة، وهو تكتيك ليّ الذراع يتبعه الحوثيون لإجبار الوكالة الأممية على منحهم سيطرة أكبر على الحملة الإنسانية الضخمة، إلى جانب قطع مليارات الدولارات من المساعدات.

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى