للمرة الثالثة.. خلافات سياسية تؤجل منح الثقة للحكومة العراقية

وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بيان “إن رئاسة المجلس أبدت موافقتها على الطلب المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية، من أجل إكمال تشكيلة الحكومة إلى الأحد الموافق الأول من مارس/آذار ٢٠٢٠”

وكان البرلمان العراقي أرجأ أيضا، الخميس، جلسة للتصديق على الحكومة الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي للسبت، إثر عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة التي قاطعها الكثير من النواب بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول ترشيحات الحقائب الوزارية

ولم يتوصل علاوي -المرفوض من قبل الحراك الشعبي العراقي- إلى اتفاق مع العديد من الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي، وفي مقدمتها الكرد والسنة

ويطالب الأكراد بأن تختار المؤسسات الرسمية في إقليم كردستان مهمة اختيار الوزراء الكرد في الحكومة، فضلا عن مطالبة رئيس الوزراء المكلف بالالتزام بمبدأ الشراكة واحترام الحقوق الدستورية للإقليم

كذلك تطالب غالبية الكتل السنية -في مقدمتها تحالف القوى العراقية- أن يكون اختيار وزراء السنة من قبلهم لا من قبل علاوي

وهذه المرة الثالثة التي تؤجل فيها جلسة التصويت على كابينة علاوي، حيث فشلت الضغوط الإيرانية على الأطراف السياسية العراقية خلال الأسابيع الأربعة الماضية في عقد جلسة البرلمان للتصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة، في ظل الخلافات المستمرة بين الأطراف

وتنتهي المهلة التي منحها رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة في الأول من مارس/آذار المقبل، وفيما إذا لم يتمكن علاوي من تمرير الحكومة سيتولى رئيس الجمهورية بحسب الدستور مهام رئيس الوزراء، لحين اختيار شخصية جديدة لتشكيل الحكومة

وتنص المادة ٨١ أولاً من الدستور العراقي على “يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سببٍ كان”

ثانياً عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً”