المقالات

بأي ذنب قتلت ؟!

بأي ذنب قتلت ؟!

بقلم

المستشار الأسري والتربوي / صالح جعري

رأيت صلاح المرء يصلح أهله ويعديهم داء الفساد إذا فسد  ويشرف في الدنيا بفضل صلاحه  ويحفظ بعد الموت في الأهل والولد إن اعتراف الكثير ممن يقفون ضد حق المرأة في قيادة السيارة بخوفهم عليها من الذئاب وضعاف الأنفس من الشباب والرجال هو دليل على وجود خلل في التربية الذكورية لدينا .ولست هنا بصدد الحديث عن قيادة المرأة بـ (مع أو ضد ) بل للوقوف عند ذلك الاعتراف المجتمعي بسوء سلوك غالبية شباب الوطن لدرجة وصفهم بالذئاب ، ولعل ذلك يدعونا للعودة لما ندركه من ضعف في التربية لأبنائنا ومن ثم أنفسنا نحن معشر الرجال .

إن منطلق تربيتنا لأبنائنا هي تلك النظرة التي ننظر بها للشاب وحريته ومدى حدودها حلالا وحراما عيبا وشهامة … فكلنا ننطلق نحو تكريس مبدأ ( الرجل ما يعيبه إلا جيبه ) تلك الحكمة التي قضت على كل قيم الرجال تجاه النساء ونسفت بكل القيم والأخلاق الإسلامية والإنسانية فانطلقنا منها نحو تزويج الرجل مهما كانت مصائبه وزلاته وتقديمه في كل متطلبات الحياة نفسية أو مالية أو إدارية . ثم ركنا لهذا المعتقد نسلب من خلاله حقوق المرأة لصالح الرجل نهون عثراته لكونه رجلا ونعظم هفواتها لأنها امرأة . ولعل إصلاح المجتمع خلقيا في نظري هو أن نبدأ بمحو هذه الحكمة من أذهاننا ونستبدلها بتوجيه إسلامي كريم هو ( عفو تعف نساؤكم ) فيحينما يعف الرجل  والشاب ويسمو بقيمه وأخلاقياته واحترامه لأخته وزوجه وأمه ونصفه الآخر ؛ فإن ذلك لاشك سينعكس حتما على خلق الفتاة وحسن أدبها فالرجال قوامون على النساء ، وإنما أبيح للرجل الزواج من كتابية وحرم ذلك على المرأة لكون الرجل بعقيدته وصلاحه قادر على التأثير على زوجه وأهل بيته .

إن هجومنا على المرأة وخوفنا منها هو نفس ذلك الهاجس الذي دفع الجاهلية لوأد فتياتهن لحقيقة ضعف عقيدتهم وسوء أفعالهم ، وها نحن الآن نشاهد شبابنا يتفاخرون في مجالسهم بعلاقاتهم الجنسية وسفراتهم الغرامية وهم يعلمون أن لهم ربات خدور مسلمات محصنات مؤمنات قانتات .فلو أننا أصلحنا شبابنا وقومناهم سواء بالقلم أو بالسيف فأزعم أن ذلك هو صلاح لكل فتيات الوطن  وطريق لخلق مجتمع إنساني مسلم يحصل فيه كل فرد على حقوقه دون مطالبات أو خوف أو دعم من طرف أجنبي أو راعٍ تجاري يبحث عن مصالحة في إفساد وطن وتفريق مجتمع آمن مطمئن .

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى