الاستبدال الكلّي ثقب يتسرّب منه الراتب
بقلم
الكاتب والاعلامى / عبدالله إبراهيم الكعيد
يوصف مجتمعنا المحلي بأنه استهلاكيّ النمط بامتياز لدرجة جر ذوي الدخول المتواضعة بل والمتواضعة جدا لإدمان الاستهلاك بإغراء محلات (أبو ريالين) وما في حكمها، وحين يستحكم هذا الداء يلوذون بالقروض قاصمة دخولهم المالية الشحيحة.
الكماليات عند البعض تسبق الضروريات والمظهر أهم من الجوهر، والركض وراء كل جديد في الموضة هوس آخر.
يقابل هذا الشره الاستهلاكي غياب مفهوم التصليح/الترميم/استبدال القطعة التالفة الى الاستبدال الكلّي.
قطعة أثاث المنزل على سبيل المثال فيما لو تلف جزء منها لا تنجّدْ أو يستعان بالنجّار لإصلاحها بل يُستبدل (الطقم) كاملا السليم منه والمعطوب وقس على ذلك كل أمر مشابه.
هذا الأمر ربما أخف وطأة من استبدال الأجهزة المنزليّة كالثلاجة (البرّاد)، غسالة الملابس، أجهزة تكييف الهواء، أجهزة التلفزيون والمكانس الكهربائية ثم هناك الأجهزة الالكترونية من كمبيوترات محمولة (لاب توب، آي باد، هواتف ذكية) ومضخات الماء للخزانات العلوية الى آخر تلك القائمة.
كل هذه الأجهزة قابلة للتصليح والصيانة واستبدال القطع المستهلكة فيها بأخرى سليمة سيما وأثمان بعضها مرتفع عند الشراء.
فنيو اصلاح الأجهزة الكهربائية لهم رأي آخر.
فبسبب ضعف مهاراتهم وتأهيلهم يلجأون الى استبدال الجزء الرئيس في تلك الأجهزة دون إصلاح القطعة الصغيرة المعطوبة وفي ذلك خسارة مزدوجة
ارتفاع ثمن قطعة الغيار المُستبدلة أولا، والمبالغة في أجر الإصلاح ثانيا.
الفني (ان انطبقت عليه الصفة) لم يقم في هذه الحالة سوى بالفكّ والتركيب فكيف يطلب ثمناً للصيانة؟
السؤال لمن يلجأ المتضرر في هذه الحالة؟
أصلاً من هي الجهة التي رخّصت لــ(دكاكين) صيانة الأجهزة الكهربائية؟
ينطبق الكلام أعلاه على فلتان ورش صيانة المركبات بما فيها وكالات استيراد السيارات حيث تغالي بشكل فاحش في أسعار قطع الغيار وأجور الصيانة!
اليوم وقد ضعفتْ القدرة الشرائيّة بشكل واضح بسبب تدني الدخل الفردي أما آن الأوان لترتيب وضبط سوق الصيانة ومن ذلك رفع مستوى تأهيل العاملين فيه مع تقنين الأسعار؟
الناس أيها السادة توجعها تلك الثقوب التي يتسرّب منها الراتب.
