الاقتصاد

المشروعات التجارية في منطقة اليورو في حالة انهيار

تعرّضت المشروعات التجارية في منطقة اليورو إلى “انهيار غير مسبوق” في مارس (آذار) الحالي، جرّاء وباء “كوفيد-19″، بحسب مؤشر متابع على نطاق واسع نشرته شركة “آي إتش إس ماركت” الثلاثاء.

وأظهرت بيانات مؤقتة تراجعاً في النشاط في المنطقة التي تضم 19 بلداً في شهر مارس إلى مستوى “يفوق بشكل كبير ذلك الذي تم تسجيله في ذروة الأزمة المالية العالمية”، إذ تراجع مؤشر معهد إدارة المشروعات التابع للشركة إلى 31.4.

وتدل أي قراءة أقل من 50 نقطة على وجود انكماش، وفي فبراير (شباط) الماضي، سجّل المؤشر 51.6 نقطة. وتعد آخر قراءة في الشهر الحالي الأكثر انخفاضاً منذ بدأت “آي إتش إس ماركت” إحصائيات معهد إدارة المشروعات عام 1998.

فرض قيود للسيطرة على كورونا

وتأثرت قوى اقتصادية كبرى مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا بشكل كبير، وفرضت قيوداً مشددة على المجتمع والأعمال التجارية في محاولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، عبر إجبار الأشخاص الذين يشتبه بأنهم حاملين للفيروس على ملازمة منازلهم.

وزادت معاناة منطقة اليورو الاقتصادية مع إغلاق بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لحدودها أمام جيرانها للحد من حركة البضائع والأشخاص، وبدأت حكومات هذه الدول بتطبيق إجراءات إنفاق واسعة وضمانات على القروض لدعم المشروعات التجارية والوظائف، بينما تخلّى التكتل عن قواعده المشددة في ما يتعلق بعجز الميزانيات.

وقال في مذكرة صدرت في 23 مارس، “تضافراً مع الطبيعة المالية للسياسات الحالية استجابة إلى “كوفيد-19″، نعتقد أن المخاوف التضخمية الفعلية مع اقتراب الدولار من أعلى مستوياته على الإطلاق ستهيمن على تضخم الأصول المالية التي كانت من مظاهر العقد المنصرم”. ويُعتبر الذهب وسيلة تحوط في مواجهة التضخم.

وارتفعت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية اليوم، بعدما قفزت نحو 4 في المئة في الجلسة السابقة عقب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إجراءات غير مسبوقة لدعم الاقتصاد المتضرر من وباء فيروس كورونا.

وقال “غولدمان ساكس” إن إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي إجراءات تيسير كمي “مفتوحة” يعوض الأثر السلبي لثروة الأسواق الناشئة، وأضاف أنه في أعقاب انحسار أزمة “كوفيد-19″، ثمة إمكانية لتحسن النمو في الأسواق الآسيوية الناشئة، ومن المرجح أن يتسبب هذا النمو الذي تقوده الصين في تصاعد المخاوف التضخمية في ظل الانكماش الحاد في إمدادات النفط وسلع أولية أخرى.

وأظهر مسح “آي إتش إس ماركت” أن قطاع الخدمات كان الأكثر تأثّراً، حيث تراجع إلى مستوى أقل بكثير مما كان عليه الوضع خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

وتأثر التصنيع كذلك في وقت تفككت سلاسل الإمدادات بشكل كبير، بينما تم تسجيل تراجع قياسي في أعمال التصدير في حين تعطّلت التجارة عبر الحدود، وجرى تسريح موظفين بوتيرة أسرع مما كان الوضع عليه منذ يونيو (حزيران).

وذكرت “آي إتش إس ماركت” أن “التوقعات بشأن الناتج المستقبلي تراجعت بشكل كبير لتبلغ أدنى مستوياتها، وسط درجات قياسية من التشاؤم بشأن العام المقبل في أوساط الصناعات والخدمات”.

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى