شروط استحقاق دعم القطاع الخاص عبر نظام ساند

يستهدف نظام ساند رعاية المواطنين وأسرهم في حال تعطل أحدهم عن العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادته.

وتقوم فكرة ساند على سد فجوة الدخل والعمل من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين وأسرهم أثناء الفترة الانتقالية التي تقع ما بين الوظيفة السابقة لحين الحصول على وظيفة أخرى جديدة، مع تقديم كافة سبل التدريب والدعم اللازم من أجل المساعدة في التحاق المواطن بوظيفة أخرى جديدة.

شروط استحقاق ساند:

يحدد نظام ساند عددًا من الشروط التي من خلالها يمكن للمشتركين بهذا النظام أن يحصلوا على التعويض وهي:

• لا بد وأن يكون الشخص جنسيته سعودية.
• لا بد وأن يكون سن الشخص المشترك بالنظام أقل من الستين سنة.
• أن يكون قد تجاوز مدة العمل التي تم النص عليها بقانون العمل في نظام ساند، وذلك بموجب المادة رقم 14.
• يُشترط أن يكون الشخص المشترك ليس لديه أي دخل آخر من أية أعمال أو أنشطة خاصة به.
• على المشترك في البرنامج أن يلتزم بالتدريبات التي تم تحديدها له من قبل الوزارة.
• ألّا يكون المشترك قد تعرض للفصل من عمله بسبب شخصي يرجع إليه.
• أن يكون المشترك بالنظام لديه القدرة على العمل.
• ألا يكون الشخص المشترك قد ترك عمله بمحض حريته وإرادته.

تفاصيل مبادرة دعم القطاع الخاص عبر ساند

وبحسب الأمر الملكي الكريم تتحمل الدولة ممثلة في نظام ساند 60% من رواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص ضمن إجراءات دعم الدولة للمواطنين لمواجهة أعباء فيروس كورونا المستجد ويهدف هذا الإجراء من مساعدة أصحاب الأعمال على الإبقاء على العاملين السعوديين وعدم إنهاء التعاقد معهم بعد تأثرهم من تداعيات أزمة كورونا.

شمولية مبادرة التعويض عبر ساند

وتغطي هذه المبادرة الملكية التي سيم تطبيقها عبر نظام ساند نسبة 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها ( 5 ) عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70% من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها ( 5 ) عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض.

شروط الاستفادة من مبادرة التعويض عبر ساند

واشترط الأمر الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها وفق الأمر الملكي الكريم، فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال (السعوديين وغير السعوديين) غير المشمولين بهذا التعويض.

مما يذكر أن الأمر الملكي، فوّض لجنة من عدة جهات بوضع ضوابط ومعايير لاستفادة منشآت القطاع الخاص من هذه الإجراءات والرفع بمقترح تمديد المدة بما يتجاوز ثلاثة أشهر للمنشآت الأكثر تأثرًا وحسب تطورات الأزمة.