إنفاذاً لأمر خادم الحرمين.. “التأمينات” تبدأ باستقبال طلبات دعم السعوديين في القطاع الخاص

الحدث – الرياض

إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية من جرّاء انتشار فيروس كورونا، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، 8 أبريل 2020، بدء استقبال طلبات الدعم عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وسيكون الدعم من خلال صندوق نظام التأمين ضدّ التعطل عن العمل “ساند” الذي تم تصميمه لمواجهة مثل هذه الحالات التي تهدّد قدرة أصحاب العمل على الاستمرار بممارسة النشاط وتهدّد العاملين بفقدان مصدر دخلهم بسبب تعرُّض القطاع الخاص لظروف خارجة عن السيطرة.

وبيّنت المؤسسة أن خطوات تقديم المنشآت تكون عبر الدخول على حساب المنشأة برمز المستخدم وكلمة المرور، يلي ذلك اختيار “أيقونة خدمة طلب دعم المشتركين في المنشآت المتأثرة بسبب تداعيات الأزمة”، ثم تعبئة البيانات المطلوبة واختيار المشتركين المطلوب دعمهم من القائمة بالضغط على تقديم الطلب؛ لتظهر رسالة تفيد بنجاح تقديم الطلب، وستصل رسالة نصية للمشترك على جوّاله المسجل في “أبشر” تدعوه إلى التقدم بطلب تعويض ساند.

فيما بينت خطوات التقديم للمشترك بأنه يجب عليه الدخول إلى حسابه الشخصي بـ “التأمينات” أون لاين، ثم اختيار أيقونة “التعطل عن العمل”، يلي ذلك اختيار “طلب ساند”، ثم إدخال رقم الحساب البنكي (الآيبان) ومن ثم إرسال الطلب، وستظهر رسالة تفيد بنجاح تقديم الطلب، وفي حال اعتماده تصل للمشترك رسالة نصية للتأكيد.

وأوضحت المؤسسة أنه للاستفادة من هذا الدعم يتطلب أن ينطبق على المنشأة والمشترك عددٌ من الشروط، منها: أن يكون المشترك مشتركاً بفرع التأمين ضد التعطل عن العمل قبل 2020/1/1م، ومستمراً في الاشتراك بهذا الفرع، وألا يكون للمستفيد دخل من عمل أو نشاط خاص، وأنه سيتم صرف التعويض للمشتركين السعوديين في المنشأة بما لا يتجاوز نسبة 70% من إجمالي عدد العمال السعوديين بالمنشأة أو عدد خمسة عمال سعوديين أيهما أكثر، وأن التعويض سيصرف للعاملين في جميع منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا باستثناء المنشآت العاملة بالقطاع المالي والبنكي والمرخصين من هيئة السوق المالية ومن مؤسسة النقد، وشركات التأمين ووسطاء التأمين ومَن يماثلهم في النشاط والشركات المشغّلة للاتصالات والأسواق المركزية الغذائية والتموينات.