الدوليةشريط الاخبار

رئيس الوزراء الاردني يصدر أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020..

الحدث – عمان

وأوضح رئيس الوزراء من خلال عرض مرئي جهود الحكومة في محاربة وباء كورونا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص والاسس والتصنيف الذي سيتم اعتماده للتعامل مع الأزمة على المستوى الاقتصادي ودعم العامل وصاحب العمل خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا اننا حرصنا على ان نعتمد على المعلومة الموثوقة والتشاور مع القطاع الخاص للوصول الى هذه الاسس.
وقال، “نحن نتحدث اليوم عن حماية العامل وصاحب العمل والاقتصاد الوطني”، مشيرا الى وجود اكثر من سيناريو للتعامل مع الازمة بالنظر الى عدد الاصابات والقدرة الاستيعابية لقطاعنا الصحي في التعامل معها .
ولفت الى ان السيناريو الاول مبني على ما شهدته بعض الدول التي تأخرت في التعاطي مع الفيروس واتخاذ الاجراءات الوقائية وتسجيل حالات تزيد على 600 حالة يوميا، والسيناريو الأفضل الثاني يوضح تجارب دول اخرى سارعت بعد اكتشاف الحالات الاولى الى التعاطي مع الامر ومنع الانتشار والحد من الحركة وزيادة اعداد الفحوصات، والسيناريو الافضل الثالث يتمثل بعدد محدود من الاصابات ضمن فترة محدودة وتنخفض الحالات الى ما يقارب الصفر بشكل يومي ويتعافى الوضع الصحي والوضع الاقتصادي .
وقال رئيس الوزراء، “نحن تقريبا في بداية هذه السيناريوهات الثلاثة والامر عائد لنا كمجتمع ومواطنين اي من هذه السيناريوهات نتبع”، معربا عن امله وثقته بوعي والتزام المواطن بأن يكون لدينا النموذج الافضل بأقل عدد من الاصابات وأقل عدد من الوفيات وان نعود الى التعافي الصحي بأقرب فرصة”.
وزاد، “هذا هو السيناريو الذي نسعى اليه جميعا ولكن هذا يتطلب من الجميع مستوى عاليا من الالتزام حتى اذا نجحنا ننتقل الى التحدي الاخر وهو التحدي الاقتصادي الذي يتطلب معالجة جميع مشاكله”.
ولفت الرزاز الى انه وفي بدايات الازمة كان القطاع الخاص يخشى من انقطاع سلسلة الانتاج وتساؤلات هل ستبقى الموانئ فعالة واستيراد مدخلات الانتاج والتصدير والكثير من التخوفات حول المواد الخام، مؤكدا ان الكثير من هذه التخوفات نزلت بشكل كبير بعد اتخاذ الحكومة اجراءات هامة امنت سلاسل الانتاج والتوزيع .
واشار الى ان اكبر تخوف لدى القطاع الخاص يتعلق باستمراريته وتوفر السيولة وقدرته على تحمل الكلف والرواتب، وايضا القوة الشرائية للمجتمع الاردني، مؤكدا ان هذين الامرين مترابطان، فإذا لم نتعاون جميعا ستنخفض القوة الشرائية الامر الذي ينعكس على صاحب العمل”.
ولفت رئيس الوزراء الى ان فريق العمل يدرس البدائل ويتحاور مع القطاع الخاص للخروج بأسس واضحة وشفافة قادرة ما امكن على توزيع الحمل بين جميع الاطراف حتى نتجاوز هذه الازمة، مشيرا الى ان قرار عدم التصريح لمؤسسات وقطاعات بالعمل حاليا يأتي في اطار سعينا وحرصنا على عبور هذه المرحلة من خلال التقليل ما امكن من حركة المواطنين .
واكد انه وبالتدريج ومع اطمئنانا الكامل بأن الأمور بخير فإن وزير الصناعة والتجارة والتموين يدرس مع القطاع الخاص المعايير التي ستضمن انتقال مؤسسات من غير مصرح لها بالعمل الى مصرح لها بالعمل شريطة الالتزام الكامل بمعايير الصحة والسلامة .
وقال، لدينا منشآت غير قادرة على العمل خلال المدى المنظور ومنها الفنادق وشركات السياحة والسفر بسبب ضعف الحركة السياحية عالميا مثلما ان المطاعم سيكون عملها محدودا في حال عدم توفر خدمات التوصيل لديها، في حين ان هناك منشآت عاملة جزئيا وكليا عن بعد مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي وهناك قطاعات ستتأثر على المدى الطويل مثل قطاع الانشاءات الذي قد يستعيد عافيته بالتدريج اذا التزم بمعايير الصحة والسلامة.
واكد رئيس الوزراء ان هناك فئة يجب ان نعنى بها وخاصة العاملين لحسابهم الخاص وعمال المياومة “وهؤلاء قد يكونون الأكثر تأثرا بهذه المرحلة وخاصة المنشآت الصغيرة غير المسجلة بالضمان الاجتماعي، ونحن ندعوهم جميعا للتسجيل بالضمان حتى نستطيع مساعدتهم في الاستفادة من البرامج المختلفة التي يقدمها الضمان”.
واختتم رئيس الوزراء حديث بالقول “لكل هؤلاء ولأننا بحاجة الى وسائل مختلفة للتعامل مع كل هذه الحالات، هناك برامج حماية اقتصادية تعنى بحماية المنشآت وانتقالها للمراحل القادمة بسلاسة، وبرامج حماية اجتماعية تركز على العامل واولئك الذين فقدوا مصدر رزقهم والفقراء”.
ولفت الى ان صندوق “همة وطن” هو نشاط ومساهمة للمجتمع الاردني بكل فئاته من قطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني وأفراد الذين ابدوا استعدادهم للتكاتف وتجاوز هذه الازمة، شاكرا للجميع على تحمل المسؤولية في هذه الظروف الصعبة.

 

المصدر – بترا

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق