الحدث – بغداد
كلف الرئيس العراقي برهم صالح يوم الخميس رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية تٌكلف بهذه المهمة في غضون عشرة أسابيع فقط فيما يواجه العراق صعوبات جمة في تشكيل حكومة بعد استقالة الحكومة السابقة العام الماضي إثر احتجاجات عنيفة دامت لأشهر.
وذكر التلفزيون الرسمي أن صالح كلف الكاظمي وذلك بعد قليل من إعلان عدنان الزرفي اعتذاره عن تكليفه بتشكيل الحكومة بعدما أخفق في حشد الدعم الكافي. وأعلن الزرفي قراره في بيان يوم الخميس.
ويواجه العراق، الذي أنهكته بالفعل عقود من العقوبات والحرب والفساد السياسي، أزمات اقتصادية واضطرابات اجتماعية وتفشيا متزايدا لوباء فيروس كورونا وكل ذلك في ظل تسيير حكومة تصريف أعمال لشؤون البلاد.
ولا يزال عادل عبد المهدي، الذي استقال تحت ضغط الاحتجاجات في نوفمبر تشرين الثاني، يقود حكومة تصريف أعمال. وكان محمد علاوي، أول من اختاره صالح لتشكيل الحكومة، قد سحب تكليفه في الأول من مارس آذار بعد أربعة أسابيع قضاها في محاولات فاشلة لكسب التأييد.
ومثل خيارات صالح السابقة، يعتبر الكاظمي شخصية سياسية مستقلة يتعين أن يسعى لكسب تأييد الأحزاب الطائفية النافذة التي تهيمن على البرلمان لتقر تشكيلته للحكومة خلال شهر.
وعاد الكاظمي الصحفي السابق، الذي كتب منددا بالدكتاتور صدام حسين من المنفى في إيران وبريطانيا، لبلاده بعد الغزو بقيادة الولايات المتحدة في 2003. وشغل الكاظمي منصب رئيس المخابرات منذ 2016.
وكتب الكاظمي على تويتر ”مع تكليفي بمهمة رئاسة الحكومة العراقية، أتعهد أمام شعبي الكريم، بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها، وتصون سيادة الوطن وتحفظ الحقوق، وتعمل على حل الأزمات، وتدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام“.
ورفضت الاحزاب الموالية لإيران الزرفي بمجرد تكليفه إذ اعتبرته تهديدا لنفوذها السياسي والاقتصادي في العراق ووصفوه بأنه ”جوكر أمريكي“ بسبب صلاته بالسلطات المدعومة من الولايات المتحدة والتي حكمت البلاد بعد الغزو في 2003. ويوم الخميس هو الذكرى السابعة عشرة لاحتلال القوات بقيادة الولايات المتحدة للعاصمة العراقية بغداد.
وألمح الزرفي إلى أنه سيراجع النفوذ الذي تتمتع به الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران في العراق. وقررت أحزاب كردية يوم الأربعاء في النهاية عدم تأييد الزرفي مما حسم مصيره.
* أسعار النفط وكوفيد-19
قال الزرفي في بيان إن انسحابه يرجع لأسباب داخلية وخارجية دون أن يفصح عن المزيد. وأضاف أن قراره جاء للحفاظ على العراق ومصالحه.
ويحول نظام اقتسام السلطة بين الطوائف العراقية دون تحقيق أي إصلاحات سياسية حقيقية طالب بها آلاف المحتجين الذين نزلوا للشوارع للمرة الأولى في أكتوبر تشرين الأول.
واتهم المتظاهرون الأحزاب الشيعية والسنية والكردية بالاهتمام فقط بالحفاظ على نفوذها.
ويترك هذا الجمود السياسي العراق في خضم أزمة. وأودى انتشار كوفيد-19 بحياة 69 شخصا وأصاب 1200 وفقا لأرقام وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. ومن شأن الانتشار السريع للمرض أن يربك نظام الرعاية الصحية في البلاد الذي يعاني من مشكلات من الأصل.
وعصف الهبوط الحاد في أسعار النفط بسبب الجائحة العالمية بالموازنة العراقية التي تم وضعها بناء على تقديرات تفوق الأسعار الحالية للنفط بنحو المثلين. وبدون حكومة لا يمكن للعراق رسميا مراجعة ميزانيته.
