الحدث – الرباط
وقالت المندوبية في بيان إن “نتائج البحث الذي أجري في مطلع أبريل(نيسان) الجاري أظهر أن أكثر من 135 ألف شركة اضطرت إلى تعليق أنشطتها مؤقتاً، بينما أقفلت 6300 شركة بصفة نهائية، وهو ما يعادل 57% من الشركات في المغرب”.
وتفرض المملكة منذ 20 مارس(أذار) الماضي وحتى 20 مايو(أيار) المقبل حالة طوارئ صحية للتصدي لانتشار الوباء، ما تسبب في أزمة اقتصادية تضررت منها المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل 72% من مجموع الشركات التي علقت أنشطتها بحسب البحث.
أما الشركات التي استمرت في العمل، فإن نصفها قد يكون اضطر إلى تقليص الإنتاج للتكيف مع الظرف الراهن، بينما تضرر ما يقارب 67% من المقاولات المصدرة في ظل القيود التي اعتمدتها غالبية البلدان على الصعيد الدولي.
وأدت تداعيات الأزمة إلى خفض مناصب العمل في القطاع المنظم بحوالي 20% وفق تقديرات المندوبية السامية للتخطيط، وأطلق المغرب نظاماً مؤقتاً لدعم الأجراء المتوقفين عن العمل في القطاع المنظم بألفي درهم (نحو 200 دولار) شهرياً شمل أكثر من 800 ألف أجير، بحسب معطيات رسمية.
كما أطلق برنامج آخر لدعم المتوقفين عن العمل في القطاع غير المنظم لم يعلن عدد المستفيدين منه بعد، وتمول هذه الإجراءات من صندوق خاص لمواجهة الأزمة بلغ رصيده 3 مليارات دولار بفضل العديد تبرعات شركات خاصة ومؤسسات عمومية وأفراد.
ونبه البنك الدولي في تقرير حديث إلى أن قرابة 10 ملايين من أصل 35 مليون مغربي معرضون للفقر بسبب الأزمة الصحية، فضلاً عن تداعيات موسم زراعي جاف على سكان البوادي.
