الدوليةشريط الاخبار

جرائم الميليشيات المدعومة من إيران.. “جرائم مُمنهجة ومستمرة”

الحدث:

ما تزال الميليشيات والعصابات المدعومة إيرانيًّا تهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة، وهي كحالة “فيروس كورونا” تستهدف الجميع بلا استثناء وتحتاج إلى جهد دولي للقضاء عليها، وما انفكت عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في (العراق واليمن وسوريا ولبنان) ويُعدُّ ما حدث في الآونة الأخيرة من استهداف المتظاهرين والناشطين في العراق في محاولة منها لتكميم الأفواه ومصادرة الحُرّيات العامة؛ فضلا عن استهدافها المدنيين العزّل في اليمن وسوريا، ويُعدُّ ذلك كله استمرارًا لهذا النّهج العدوانيّ المُدان الذي تتّبعه الميليشيات التابعة لإيران، وقد وثّقت منظمات دوليّة ومحليّة هذه الانتهاكات والجرائم التي تعددت من (تعذيب، واعتقال تعسفي، وقتل خارج القانون، وتغيير ديموغرافي، وضرب التجمعات المدنيّة السلميّة ومصادرة حق التعبير، وجرائم الإبادة الجماعيّة) وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدّوليّ.

ونؤكد للمجتمع الدّولي أنّ هذه الميليشيات لها سوابق جنائية خطيرة في الدّول التي تتواجد فيها، وأنّها ترتكب انتهاكات حقوقيّة كثيرة وجسيمة، كما أنّها تستهدف بوحشية المدنيّين العزّل على أساس طائفيّ تحت مسميات عديدة، وذلك في محاولة واضحة لمعاقبتهم لعدم الخضوع لهم وتنفيذ مخططاتهم في المجتمعات العربيّة.

وتؤدي الميليشيات بدورها استكمال مشروع اللادولة والفوضى وسياسة التبعية والانفلات الأمني كوسيلة وحيدة لاستمرار نفوذها وتمكين هيمنة إيران على المنطقة.

لقد أظهرت الحكومات في هذه البلدان استخفافها المسيء للمبادئ الأساسيّة لحقوق الإنسان من خلال حماية هذه المليشيات وتبرير أفعالها قانونيًّا؛ في حين يتعيّن عليها أن تحاسب هذه الميليشيات، وتنشئ آليات فعّالة تكفل التحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها، ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة.

وبدورنا – ومع استمرار ما ترتكبه الميليشيات من جرائم بحقّ الإنسانيّة – نوصي برفع توصية مستعجلة للمفوض السامي لحقوق الإنسان بضرورة إخضاع الميليشيات للقانون الدّوليّ ومحاسبة قادتها وأفرداها على ما ارتكبوه من جرائم ضدّ الإنسانيّة وانتهاكهم للقانون الدّوليّ لحقوق الإنسان.

ونحمّل هذه الميليشيات المسؤولية كاملة عمّا تقوم به من جرائم وحشية، ونحمّل الأمم المتحدة أيضا المسؤولية القانونيّة والإنسانيّة إزاء صمتها على جرائم هذه الميليشيات في المجتمعات الآمنة.

الموقّعون على البيان:

1- المركز العراقيّ لتوثيق جرائم الحرب
2- التحالف العربي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
3- المركز الخليجيّ الأوربيّ لحقوق الإنسان
4- المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان “لايف”
5- منظمة الرسالة العالميّة لحقوق الإنسان
6- جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان
7- المنظمة الأحوازيّة للدفاع عن حقوق الإنسان
8- المرصد السوري لتوثيق جرائم الحرب
9- الائتلاف اليمنيّ لحقوق الإنسان
10- البوابة العربيّة لمعلومات حقوق الإنسان
11- المرصد العربيّ للحقوق والحريّات النقابيّة
12- لجنة حقوق الإنسان في الميثاق الوطني العراقي
13- مجلس جنيف للحقوق والحريات

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى